ACJ يدعو لتدخل دولي عاجل بشأن احتجاز محامٍ في صنعاء

الأربعاء 04 فبراير ,2026 الساعة: 12:02 مساءً

دعا المركز الأمريكي للعدالة (ACJ)، الثلاثاء، نقابة المحامين الدولية ومنظمات حقوقية دولية وآليات أممية مختصة إلى التدخل العاجل إزاء ما وصفه بالاحتجاز التعسفي المستمر للمحامي الحقوقي عبد المجيد صبره في صنعاء، معتبراً أن قضيته تمثل تهديداً مباشراً لاستقلال مهنة المحاماة وتقويضاً خطيراً لسيادة العدالة في اليمن.

وقال المركز، في بيان، إن استمرار احتجاز صبره بسبب تعبير سلمي عن رأيه يشكل انتهاكاً جسيماً للضمانات الأساسية للإجراءات القانونية الواجبة، ولا يندرج ضمن حالات فردية معزولة، بل يعكس نمطاً متصاعداً من القمع يستهدف المحامين المستقلين والمدافعين عن حقوق الإنسان في مناطق سيطرة جماعة أنصار الله (الحوثيين).

وبحسب البيان، اقتحمت قوات تابعة للجماعة في 25 سبتمبر/أيلول 2025 مكتب المحامي صبره في منطقة شميلة بالعاصمة صنعاء، واعتقلته على خلفية منشور على وسائل التواصل الاجتماعي يستذكر ثورة 26 سبتمبر، في ما وصفه المركز بانتهاك صريح لحرية التعبير المكفولة بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

وأضاف المركز أن صبره لا يزال محتجزاً دون أي مسوغ قانوني، ومن دون عرضه على جهة قضائية مختصة أو تمكينه من الطعن في قانونية احتجازه، في مخالفة واضحة لمعايير القانون الدولي التي تحظر الاحتجاز التعسفي.

وأشار البيان إلى أن عائلة المحامي لم تتمكن من زيارته سوى مرة واحدة منذ اعتقاله، مع حرمانه من التواصل المنتظم مع أسرته ومحاميه، وفرض تعتيم على مكان وظروف احتجازه لفترات طويلة، وهي ممارسات قال المركز إنها قد ترقى إلى الإخفاء القسري وفق التعريفات الدولية.

وأكد المركز الأمريكي للعدالة أن ما يتعرض له صبره يتعارض مع المبادئ الأساسية بشأن دور المحامين المعتمدة من الأمم المتحدة، والتي تلزم السلطات بضمان عدم ملاحقة المحامين أو احتجازهم بسبب أدائهم لواجباتهم المهنية أو ممارستهم لحقوقهم المدنية والسياسية.

ويُعد عبد المجيد صبره من أبرز المحامين الحقوقيين في اليمن، وعُرف بدفاعه عن الصحفيين والنشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان، بحسب البيان، الذي أشار إلى أن اعتقاله يأتي في سياق أوسع من حملات اعتقال طالت عشرات الأشخاص على خلفية إحياء ذكرى 26 سبتمبر أو التعبير عن آرائهم عبر الإنترنت.

وطالب المركز بالإفراج الفوري وغير المشروط عن صبره، وضمان سلامته، وتمكينه من جميع حقوقه القانونية، داعياً الأمم المتحدة وآلياتها المختصة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة للتحقيق في الانتهاكات وضمان المساءلة وعدم الإفلات من العقاب.