قيادي حوثي بارز يستجدي رجال الأعمال ودول والجوار من أجل هذا الأمر...ونشطاء يردون: أين تذهب الجبايات؟

أثار القيادي الحوثي ورئيس ما يسمى بـ"لجنة السجون"، علي ناصر قرشة، موجة من الانتقادات الواسعة بعد مناشدته لرجال المال والأعمال والمغتربين ودول الجوار للتبرع من أجل الإفراج عن السجناء المعسرين والفقراء القابعين خلف القضبان بسبب حقوق مالية خاصة.

وبينما حاول قرشة إضفاء صبغة "إنسانية" محضة على دعوته، معتبراً إياها بعيدة عن السياسة، يرى مراقبون أن هذا الاستجداء يمثل اعترافاً ضمنياً بالفشل في إدارة الملف الإنساني، وتملصاً من المسؤولية تجاه موارد الدولة التي تُنهب بشكل ممنهج.

وتأتي هذه الدعوة في وقت تسيطر فيه ميليشيا الحوثي على إيرادات سيادية مهولة تقدر بمليارات الريالات سنوياً، تشمل عائدات الضرائب والجمارك والزكاة، بالإضافة إلى الأرباح الضخمة من قطاعات البترول والديزل والغاز المنزلي. كما تواصل الجماعة الاستحواذ على عوائد قطاع الاتصالات ورسوم عبور الأجواء اليمنية التي كشفت تقارير حديثة أنها تدر مبالغ طائلة، دون أن تنعكس هذه الأموال على تحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين أو دفع مرتبات الموظفين أو حتى حل قضايا المعسرين الذين تستخدمهم الجماعة اليوم كأداة لاستجداء المزيد من الأموال تحت مسمى "الصدقات والزكاة".

ويقول ناشطون وحقوقيون إن دفع الجماعة بقياداتها لمطالبة التجار والمواطنين بتحمل أعباء "المعسرين" يمثل ازدواجاً في الجباية؛ حيث تفرض الجماعة الزكاة بقوة السلاح، ثم تطالب التجار بدفع مبالغ إضافية تحت مسميات "تفريج الكرب"، في حين تُسخر موازنات ضخمة لتمويل المجهود الحربي والفعاليات الطائفية.

ويرى هؤلاء أن الحل الحقيقي لقضايا السجناء الفقراء لا يكمن في مناشدات "قرشة"، بل في توجيه جزء يسير من مليارات الجبايات التي تُنتزع من جيوب اليمنيين لحل هذه الملفات الإنسانية العالقة.

كما أن دعوة قرشة لـ "الأشقاء في دول الجوار" وربط القضية بلم شمل الأسر قوبلت بسخرية واسعة، كون ميليشيا الحوثي نفسها هي من تسببت في تمزيق النسيج الاجتماعي وتشريد آلاف الأسر من خلال حروبها العبثية وحملات الاختطافات والتهجير القسري.

ويؤكد مراقبون أن هذا التوجه الحوثي الجديد يعكس رغبة في التخلص من الضغوط الحقوقية بشأن أوضاع السجون عبر رمي الكرة في ملعب "رجال الخير"، مع ضمان تدفق سيولة نقدية جديدة إلى حسابات قياداتها تحت غطاء العمل الخيري.