علي الزامكي: الدور السعودي في اليمن يعزز الاستقرار الاقتصادي ويدعم المسارات السياسية والخدمية والإنسانية

قال الأستاذ في الإدارة المالية بجامعة عدن، الدكتور علي ناصر الزامكي، إن الدور السعودي في اليمن يتركز على مسارات متكاملة تشمل البُعد الاقتصادي والسياسي والخدمي والإنساني، مؤكدًا أن هذا الدعم الاستراتيجي يأتي من منطلق المسؤولية الإقليمية للمملكة تجاه أمن اليمن واستقراره.

وأوضح الزامكي في تصريحات لقناة «الحدث»، أن تحسّن حركة الصرافة وتوفر العملة الأجنبية ودفع الرواتب ليست إجراءات معزولة، بل جزء من منظومة مالية واقتصادية متكاملة حظيت بدعم محوري من المملكة العربية السعودية عبر تعزيز الاحتياطي النقدي للبنك المركزي اليمني، بما يمكّنه من التدخل بأدواته المباشرة وغير المباشرة للحد من المضاربات غير المشروعة والمساهمة في تثبيت سعر الصرف.

وبيّن الزامكي أن دعم المملكة للمشاريع التنموية والخدمية، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، أسهم في توفير العملة الأجنبية لدى البنك المركزي، وهو ما انعكس إيجابًا على استقرار السياسة النقدية وتحريك الدورة المالية في مناطق الحكومة الشرعية.

وأكد أن المسارات الثلاثة للدور السعودي – السياسي والاقتصادي والخدمي الإنساني – تعمل بصورة تكاملية، ولها تأثير مباشر وغير مباشر على تنشيط الدورة النقدية وتعزيز قدرة البنك المركزي على حماية العملة الوطنية ودعم الاستقرار المالي في البلاد.

وحول خصوصية الوضع المالي في عدن مقارنة بمناطق أخرى، أوضح الزامكي أن ما يميز عدن في هذه المرحلة يتمثل في الودائع والمنح التي قدمتها المملكة العربية السعودية، والتي أسهمت في زيادة السيولة النقدية لدى البنك المركزي، وتمكينه من دفع مرتبات كانت متوقفة لفترات طويلة، إلى جانب دعم مشاريع أساسية رفعت القدرة التشغيلية لمؤسسات خدمية رئيسية.

وأضاف أن هذا التدخل أسهم في تحريك الدورة النقدية بشكل إيجابي داخل المدينة، وأعاد الثقة للأسواق، وخلق حالة من الانتعاش الاقتصادي النسبي في عدن والمحافظات المجاورة.

وأشار الأستاذ بجامعة عدن إلى أن دعم المملكة لقطاع الطاقة، ولا سيما مشاريع الكهرباء وشراء الوقود عبر الشركة اليمنية، وتعزيز المبالغ لدى البنك المركزي، كان له أثر مباشر في تحسين خدمة الكهرباء على مدار الساعة في عدن، وهو ما انعكس إيجابًا على النشاط الاقتصادي والخدمي.

ولفت إلى أن هذا الدعم المباشر للطاقة أسهم أيضًا بشكل غير مباشر في تعزيز الاحتياطي النقدي، وخلق دورة انتعاش حقيقية في المحافظات المحررة، وفتح آفاقًا واسعة لتحسين الخدمات العامة في مجالات الطاقة والطرق والخدمات الأساسية الأخرى، بما يعزز الاستقرار المعيشي ويعيد الأمل للمواطنين.