مطالبات بإحالة "حبوش" للنيابة بعد عام من احتجازه في شرطة دار سعد

طالب نشطاء وحقوقيون النائبَ العام بإصدار توجيهات عاجلة لتحويل ملف مدير الواجبات الزكوية في مديرية المنصورة، أيمن حبوش، إلى النيابة العامة، بعد احتجازه لأكثر من عام في سجن شرطة دار سعد، رغم اتهامه في قضية تتعلق بنهب نحو 370 مليون ريال من إيرادات الواجبات.

وأكد النشطاء أن استمرار احتجاز حبوش طوال هذه المدة دون عرضه على النيابة يُعد مخالفة صريحة للقانون، الذي ينص على عدم جواز حبس أي متهم أكثر من أربعة أيام دون إحالته إلى الجهات القضائية المختصة، متسائلين عن أسباب تأخير الإجراءات القانونية بحقه، خاصة مع وجود حديث عن أطراف نافذة أخرى يُشتبه بتورطها في القضية.

وأشاروا إلى أن حبوش وحيد أسرته ولا يملك أي سند عائلي، ويعيش أوضاعًا إنسانية صعبة، مؤكدين أن مطالبهم لا تهدف إلى تبرئته أو إدانته، بل إلى ضمان حقه في محاكمة عادلة وشفافة، ومحاسبة جميع المتورطين وفقًا للقانون.