الوكيل "غازي لحمر" يطلع على سير العمل في مركز تربية الأحياء المائية والاستزراع السمكي

عدن حرة

أطلع وكيل وزارة الزراعة والري والثروة السمكية لقطاع خدمات الإنتاج والتسويق السمكي، الأستاذ غازي لحمر، بمعية رئيسة هيئة أبحاث علوم البحار، د. هناء رشيد، وفريق من وزارة الصيد، على سير العمل في مركز تربية الأحياء المائية والاستزراع السمكي، اليوم، في مديرية البريقة بالعاصمة المؤقتة عدن.

واستمع الوكيل ومرافقوه من قبل الدكتور عصام بجاش مدير المركز، والمهندس أحمد الثوباني، مشرف مشروع المركز، إلى سير الأعمال الإنشائية بالمركز لإعادة تأهيله وبما يحقق الغاية من تنفيذ المهام المنوطة به، إلى شرح تفصيلي من قبل المختصين حول الإجراءات المتبعة بهدف إعادة تشغيل المركز، في إطار مكون تربية الأحياء المائية المقدم من خلال مشروع قدرة المجتمع على الصمود - تربية أسماك البلطي النيلي.

وتجري عملية التأهيل الجزئي للمركز، من قبل منظمة دوركاس للمعونة الإنسانية في اليمن، حيث تم تأهيل وإعادة تشغيل 10 أحواض، وكذلك استيعاب وإقلمة عدد 300 من الأمّهات و200 من الأصبعيات في أحواض التربية، بالإضافة إلى استيعاب عدد 3 استشاريين وطنيين من ذوي الكفاءات في هذا المجال.

ويتوقع أن يتم استهداف مجموعة من الأسر وتوزيع أحواض ويرقات وأصبعيات لتعليمهم على تربية الأسماك وزراعة النباتات بنظام تكاملي، نظام الاستزراع العميق.

وخلال الزيارة، أكد الوكيل لحمر، على أن قيادة الوزارة ممثلة بمعالي الوزير اللواء السقطري، تولي قطاع الاستزراع السمكي وتربية الأحياء المائية، أهمية قصوى، مبينًا أن هذا المجال، الاستزراع السمكي وتربية الأحياء المائية، أصبح من أهم المشاريع السمكية التي يعول عليها العالم في زيادة الإنتاج السمكي وتوفير الأمن الغذائي وتطوير الصناعات السمكية والتصدير وخلق فرص العمل.

وأوضح وكيل الوزارة أن نسبة الاستزراع السمكي، أصبحت النسبة الأكبر عالميًا في إنتاج الأسماك، حاثًا الهيئة والمركز بضرورة تأهيل الكادر والترويج للاستثمارات في هذا المجال الحيوي الهام، والعمل على الاستفادة من مكونات المركز وموقعه ليكون نواة لإدارة الاستثمارات في مجال الاستزراع السمكي وتربية الأحياء المائية.

كما تفقد الوكيل غازي لحمر ومرافقوه، سير العمل في مركز دراسات البيئة البحرية والتلوث، واطلع على احتياجاته، مؤكدًا أهمية تفعيل دوره في الحفاظ على المياه البحرية من أي مصادر تلوث.

رافقه في الزيارة، المهندس أحمد عبود صالح مدير عام الجودة والشؤون الفنية، وأحمد صالح فدعق مدير عام الرقابة والتفتيش البحري، والمهندس عبدالله سالم مستشار المشروع، وعدد من المختصين بالوزارة.