مجلس الأمن ينهي عمل بعثة دعم اتفاق الحديدة بعد شهرين

اعتمد مجلس الأمن الدولي، الثلاثاء، القرار رقم 2813، القاضي بتمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة في اليمن لشهرين نهائيين حتى 31 مارس 2026، وذلك بتأييد 13 عضواً، وامتناع كل من روسيا والصين عن التصويت.

وقال المجلس، في بيان له، إن التمديد يأتي تمهيداً لبدء تقليص عمل البعثة وإنهاء الوجود الدائم للأمم المتحدة في مدينة الحديدة، مشيراً إلى أن المرحلة المقبلة ستشمل وقف عمليات البعثة، والإعداد لنقل أي مهام متبقية إلى مكتب المبعوث الخاص للأمين العام إلى اليمن، إضافة إلى سحب موظفي البعثة وأصولها.

وأوضح البيان أن بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة ستبدأ عملية التصفية اعتباراً من 1 أبريل 2026، بعد سنوات من تشكيلها.

وخلال جلسة التصويت، رحّبت الولايات المتحدة بقرار إنهاء مهمة البعثة، معتبرة أن "تعطيل الحوثيين أفقد البعثة غرضها"، فيما أكدت الدنمارك أن بيئة عمل البعثة "أصبحت غير قابلة للاستمرار" في ظل احتجاز موظفين أمميين.

في المقابل، أعربت روسيا والصين عن تحفظهما على القرار، مشددتين على أن بعثة الأمم المتحدة أدّت دوراً مهماً في الحفاظ على الاستقرار وبناء الثقة، محذرتين من أن "الانسحاب المتسرّع قد يزعزع الوضع الهش في الحديدة وربما يؤدي إلى نزاع جديد".

وكانت البعثة الأممية قد أُنشئت قبل سبع سنوات بموجب القرار 2452 لعام 2019، لدعم تنفيذ اتفاق مدينة الحديدة وموانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى، المنبثق عن "اتفاق ستوكهولم" الذي جرى التوصل إليه في السويد بتاريخ 13 ديسمبر 2018، عقب مشاورات سلام يمنية-يمنية شاركت فيها الحكومة وميليشيا الحوثي.