قال مستشار وزير الكهرباء والطاقة المهندس جلال ناشر، في تصريح لقناة العربية، إن لجنة الإشراف والرقابة على الوقود أُنشئت عام 2018 بتوجيهات من الرئيس السابق عبدربه منصور هادي، بهدف الإشراف على منح الوقود المخصصة لمحطات توليد الكهرباء وضمان وصولها إلى المحطات المستهدفة وفق آلية شفافة ومنضبطة.
وأوضح ناشر أن اللجنة كانت تتبع رئاسة الوزراء، وضمّت في عضويتها عدة جهات مختصة، من بينها الحكومة، والبرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، إضافة إلى جهات رقابية ممثلة بالجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة ومنظمات المجتمع المدني، مشيرًا إلى أن الهدف تمثّل في تسليم الوقود لجهة محايدة كعهدة يتم الصرف منها وفق ضوابط وخطط تشغيل محددة، وبناءً على جاهزية المحطات واحتياجات كل محافظة على حدة.
وأكد أن اللجنة عملت خلال ثماني سنوات بشكل دؤوب وبالشراكة مع البرنامج السعودي، وأسهمت في حصول البلاد على عدة منح وقود منذ عام 2018 وحتى 2023، لافتًا إلى أن تدهور الوضع الاقتصادي وعجز الدولة عن توفير الوقود الكافي للمحطات، بالتزامن مع توقف تصدير النفط لأكثر من ثلاثة أعوام، أدى إلى توقف عدد من محطات الديزل والمازوت في مختلف المحافظات، وتسبب بانقطاعات طويلة للتيار الكهربائي، خصوصًا في لحج وأبين.
وأشار ناشر إلى أن متوسط الاستهلاك السنوي للوقود خلال العام الماضي بلغ نحو 560 مليون لتر، وهو ما شكّل عبئًا كبيرًا على الاقتصاد الوطني واستنزف موارد الدولة، موضحًا أن نوعيات وكميات المشتقات النفطية تختلف من عام لآخر وفقًا لساعات التشغيل والظروف الفنية للمحطات.
وفيما يتعلق بالمنحة الحالية، قال ناشر إنها جاءت في توقيت مناسب تزامنًا مع اقتراب شهر رمضان والأعياد، مثمنًا الدور الكبير للمملكة العربية السعودية في دعم اليمن بالمشتقات النفطية، ومقدمًا الشكر للمملكة والبرنامج السعودي الشريك في هذا الجانب.
وأضاف أن المنحة الحالية تختلف عن سابقاتها، حيث يتم شراء الوقود من شركة وطنية، بما يسهم في دعم الاقتصاد المحلي وإيداع المبالغ في خزينة الدولة بدلًا من الشراء من شركات وتجار خارجيين.
وبيّن أن المنحة تستهدف 70 محطة كهرباء، منها 64 محطة تعمل بالديزل و5 محطات بالمازوت، تمتد من عدن مرورًا بلحج وأبين وشبوة وحضرموت والمهرة، وصولًا إلى سقطرى، التي تشارك لأول مرة ضمن المنحة، مؤكدًا أن عملية الصرف تخضع لسلسلة إجراءات رقابية صارمة تتضمن ما بين 18 إلى 28 مستندًا ونموذجًا، مع متابعة الإنتاج من قبل اللجنة ووجود ممثلين للجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة في كل محطة.
وختم ناشر تصريحه بالتأكيد على أن مشكلة الكهرباء في عدن لا تقتصر على نقص الوقود، بل تشمل عجزًا في القدرة التوليدية، إذ تحتاج المدينة خلال موسم الصيف إلى نحو 700 ميجاوات، في حين لا يتجاوز التوليد الحالي 400 ميجاوات، مشيرًا إلى أوضاع مماثلة في محافظتي أبين ولحج
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news