من المتوقع أن يصوت مجلس الأمن الدولي، بعد ظهر الثلاثاء، على مشروع قرار بريطاني يقضي بتمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة (UNMHA) لفترة نهائية مدتها شهران تنتهي في 31 مارس، مع بدء عملية تصفية للمهمة في الأول من أبريل.
تأسست البعثة بموجب قرار بالإجماع في 16 يناير 2019، لدعم تنفيذ اتفاق ستوكهولم المتعلق بالمدينة والموانئ الثلاثة (الحديدة- الصليف- رأس عيسى)، الذي يهدف إلى الإشراف على وقف إطلاق النار وإعادة تمركز القوات عبر لجنة تنسيق إعادة الانتشار (RCC).
وتشمل مهام البعثة ضمان أمن الموانئ وتسهيل الدعم الأممي لتنفيذ الاتفاق، مع وجود مكون عسكري يقوم بدوريات لرصد الانتهاكات والوساطة.
ولم يتم تنفيذ اتفاق الحديدة بشكل كامل، وواجهت البعثة صعوبات متزايدة، خاصة بسبب القيود التي فرضتها مليشيا الحوثي على وصول الدوريات، ما جعل بيئة العمل "تقييدية للغاية".
انقسمت آراء أعضاء المجلس حول مستقبل البعثة؛ حيث اعتبرت الولايات المتحدة أن البعثة "تجاوزت فائدتها" ودعت إلى إنهاء عملها، بينما جادلت دول أخرى مثل الصين وروسيا بأنها لا تزال تلعب دورًا مهمًا كعامل استقرار وميسر للحوار. وفي يوليو 2025، مدد المجلس الولاية لستة أشهر فقط حتى 28 يناير، معربًا عن نيته مراجعة خيارات التجديد وتقييم إمكانية إنهاء عمل البعثة.
وقدم الأمين العام ثلاثة خيارات في نوفمبر 2025، تضمنت تقليص البعثة أو إنهاءها بالكامل ونقل مهامها الأساسية إلى مكتب المبعوث الخاص. واختارت المملكة المتحدة، بصفتها صاحبة القلم، الخيار الثالث الذي يقضي بإنهاء الوجود المادي للبعثة ونقل المهام المتبقية إلى مكتب المبعوث الخاص. وأشارت مراجعة الأمين العام إلى أن الحوثيين يعتبرون انسحاب الوجود السياسي للأمم المتحدة من الحديدة بمثابة إلغاء رسمي لاتفاق الحديدة.
يقر مشروع القرار المتداول بإنهاء عمل البعثة وتمديدها شهرين لضمان "سحب منظم وآمن" لعملياتها، تمهيدًا لتصفيتها في 1 أبريل. وقد تضمنت التعديلات التي طرأت على النص الأصلي تعزيز الدعوة إلى "الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المحتجزين" لدى الحوثيين، في إشارة إلى اختطاف موظفي الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news