وكيل وزارة الصناعة يترأس اجتماعًا موسعا لضبط أسعار الأسماك وتنظيم مراكز الإنزال

عقدت وزارة الصناعة والتجارة، اليوم، اجتماعًا موسعًا برئاسة وكيل الوزارة لقطاع التجارة الداخلية الدكتور عاطف حيدرة، خُصِّص لمناقشة وضع آلية عملية ومنظمة لضبط أسعار الأسماك وتنظيم العمل في مراكز الإنزال، بما يحقق استقرار الأسواق ويحمي المستهلك ويعزز الشفافية.

وأكد وكيل قطاع التجارة الداخلية خلال الاجتماع أهمية العمل المشترك والتنسيق المؤسسي بين وزارتي الصناعة والتجارة، والزراعة والثروة السمكية، للإسهام في إيجاد حلول ومعالجات جذرية لكافة الإشكاليات التي تعيق انتظام العمل في مراكز الإنزال، مشددًا على ضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية والتنظيمية اللازمة من قبل الجهات ذات العلاقة لضبط الأسواق ومنع أي ممارسات تضر بالمستهلك.

من جانبه أكد رئيس هيئة مصائد خليج عدن الدكتور عبدالسلام أحمد، أن اعتماد آلية واضحة وملزمة يمثل أساسًا لتصحيح المسار وضبط الأسعار، مشيرًا أن هذه الآلية تستند إلى معالجة التحديات التي تواجه مراكز الإنزال، وأسباب اضطراب الأسعار، وتنظيم عملية التصدير للأنواع المرغوبة محليًا.

وأشار المجتمعون، أن الالتزام بالتعامل بالفواتير يعد ركيزة أساسية لضبط المخالفات وتعزيز الشفافية في التداول، مؤكدين أن الفواتير تمثل أداة رقابية فاعلة لتنظيم السوق وحماية حقوق جميع الأطراف.

كما شددوا على أهمية وضع معايير واضحة لتحديد أسعار الأسماك وفق الجودة، بما يراعي آلية العرض والطلب، وأن العمل وفق آلية صحيحة ومنظمة سيسهم في معالجة الإشكاليات التي تتسبب في اضطرابات أسواق الإنزال، ويؤدي إلى استقرار الأسعار.

وخرج الاجتماع بعدد من المخرجات والتوافقات، أبرزها تسويق عبر مزاد حراج الأسماك وفق الكميات المتوفرة فعليًا، وتحديد الأسعار بعد عملية الحراج بالاعتماد على الموازين المعتمدة، مع تحديد الأسعار وفق أحجام الأسماك (صغير- وسط - كبير)، وإلزام جميع مراكز الإنزال بالتعامل بالفواتير الرسمية، وشمول الفواتير لصيد (المباعة بالكيلو)، والحد من تصدير الأنواع المرغوبة محليًا، وفقًا لقانون وزارة الزراعة والثروة السمكية مع اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين لضوابط السوق.

ويأتي هذا الاجتماع في إطار جهود وزارة الصناعة والتجارة لتعزيز الرقابة على الأسواق، وتحقيق التوازن السعري، وضمان توفر السلع الغذائية الأساسية، وفي مقدمتها الأسماك، بأسعار عادلة وجودة مناسبة للمواطنين.

ضم الاجتماع كلاً من ممثلي وزارة الصناعة، مدير عام غرفة العمليات عبدالسلام منصور سيف، ومدير عام حماية المستهلك فضل صويلح، ومدير إدارة الرقابة وحماية المستهلك بمكتب الصناعة والتجارة بعدن عمر باعباد، وممثلي عن هيئة المصائد، رئيس هيئة مصائد خليج عدن د.عبدالسلام أحمد، ومدير عام الموانئ ومراكز الإنزال مكافح عبدالله ومدير عام حراج الدوكيار حبيب منصور.