لجنة تحقيق وطنية تستكمل توثيق انتهاكات القوات الإماراتية في سجونها السرية بساحل حضرموت

أعلنت اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان، الأحد 25 يناير/ كانون الثاني، استكمال أعمال الفحص والمعاينة الميدانية لعدد من المنشآت والمرافق في ساحل حضرموت (شرقي اليمن)، على خلفية بلاغات تفيد باستخدامها كمواقع لحرمان وتقييد الحرية وارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان. 

والأسبوع الفائت، أُعلنت السلطات المحلية بحضرموت عن اكتشاف سجون سرية ومعتقلات تعذيب داخل منشأة الضبة، كانت تُدار من قبل ضباط تابعين لحكومة أبوظبي، وتُستخدم للاعتقال خارج إطار القانون، والتعذيب الجسدي والنفسي، والقتل، وبث الرعب في أوساط المدنيين.

وجاء ذلك، بعد يوم من اكتشاف سجون سرية تابعة للإمارات في مطار الريان بمحافظة حضرموت، حيث أظهرت فيديوهات من داخل السجون، زنازين انفرادية ضيقة لا تتجاوز مساحتها متراً مربعاً، يُحتجز فيها المعتقلون في ظروف إنسانية قاسية، تُمارس داخلها أساليب تعذيب وحشية تركت آثاراً نفسية وجسدية بالغة على الضحايا.

وأوضحت اللجنة في بيان لها اطّلع عليه "بران برس"، أن هذه الزيارات تأتي ضمن برنامج نزول ميداني مكثف تنفذه اللجنة، يشمل السجون ومراكز الاحتجاز الرسمية وغير الرسمية في محافظات حضرموت، لحج، عدن، تعز، مأرب، شبوة، إضافة إلى مديريات المخا وحيس. 

وفي السياق، واصل أعضاء اللجنة من القضاة حسين المشدلي، محمد طليان، إشراق المقطري، وناصر العوذلي، أعمال التحقيق الميداني التي استمرت أسبوعًا كاملًا، ونُفذت خلالها عمليات فحص ومعاينة للأعيان والاستحداثات في عدد من المواقع محل البلاغات. 

وشملت المعاينات مواقع من بينها مطار الريان ومعسكر الربوة بمدينة المكلا، إلى جانب رصد التغيرات التي طرأت على مواقع سبق استخدامها كمراكز احتجاز غير قانونية، بما في ذلك أماكن يُشتبه استخدامها لأغراض التعذيب، واحتمالات هدم أو تعديل غرف داخل تلك المواقع. 

وتضمنت الأعمال الميدانية تدوين الملاحظات والمشاهدات، وإجراء توثيق فوتوغرافي للأجزاء المرتبطة بالبلاغات والادعاءات، وربط المعطيات الميدانية بشهادات الضحايا، في إطار تحقيق ميداني شمل مقابلة العشرات من ضحايا الاعتقال التعسفي والاختفاء القسري. 

كما قامت اللجنة بتوثيق بيانات رقمية ومقاييس دقيقة تتعلق بمعايير إنشاء الغرف ومساحاتها، وتقييم ظروف الاحتجاز، بما يساهم في إعداد تحليل شامل لأنماط الاعتقال والانتهاكات المبلّغ عنها، دعمًا لجهود كشف الحقيقة، وتحقيق العدالة، وتعزيز سيادة القانون، وحماية حقوق الإنسان وفقًا للدستور والمواثيق الدولية ذات الصلة. 

وجاءت هذه الزيارات تنفيذًا لتوجيهات رئيس مجلس القيادة "رشاد العليمي" بإغلاق جميع السجون ومراكز الاحتجاز غير الشرعية في المحافظات التي كانت تخضع لسيطرة المجلس الانتقالي الجنوبي المنحل، والإفراج الفوري عن المحتجزين خارج إطار القانون. 

وكلّف "العليمي" في 12 يناير/ كانون الثاني الجهات الأمنية والعسكرية بالتنسيق مع النيابة العامة ووزارة العدل بحصر مواقع الاحتجاز غير القانونية في محافظات عدن ولحج والضالع (جنوبي اليمن)، وذلك ضمن مسار أوسع يعيد الاعتبار لسيادة الدولة واحترام حقوق الإنسان. 

وعلى مدى العقد الماضي، شيّد المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتيًا عشرات السجون السرية خارج رقابة القضاء، وملأها بآلاف اليمنيين الذين اختُطفوا من المنازل والطرقات بتهم كيدية، وتُمارَس بحقهم ألوان التعذيب والحرمان في ظل السلاح المنفلت وغياب المرجعية القانونية. 

وفي وقت سابق، انفرد "بران برس" بنشر تفاصيل ومعلومات عن السجون السرية ومرافق الاحتجاز غير القانونية التابعة للمجلس الانتقالي المنحل في مدينة عدن ومن يديرها، والتي تتوزع في مناطق التواهي والعريش وخور مكسر والمنصورة، وتُخفي قسريًا مئات الناشطين والمعارضين السياسيين والمواطنين العاديين منذ عام 2015.