آخرها الاستبيانات المفخخة.. مليشيا الحوثي تواصل تلغيم المدارس بأفكارها الطائفية واستهداف المعلمين

تواصل مليشيا الحوثي الإرهابية، في المناطق المنكوبة بسيطرتها تنفيذ مخطط ممنهج لتحويل المنظومة التعليمية إلى أداة لفرض أفكارها الإرهابية، مبتعدة بشكل كامل عن الأهداف التربوية والتنموية المنشودة.

وتشير أحدث التقارير إلى قيام المليشيا بتوزيع استبيان يحمل طابعًا أيديولوجيًا بحتًا على المعلمات في المدارس الحكومية والخاصة، بهدف جمع بيانات شخصية حساسة، تشمل تفاصيل السكن ووسائل الاتصال، بالإضافة إلى إخضاع المعلمات لأسئلة مسيّسة، أبرزها الموافقة على تخصيص المنازل لإقامة فعاليات ومجالس طائفية، ما يكشف عن مساعٍ لاستغلال الكادر التعليمي في خدمة أجندة فكرية خارجة عن نطاق الاختصاص المهني.

ويأتي هذا الإجراء ضمن استراتيجية أوسع لتغيير المناهج الدراسية، حيث جرى تعديل قرابة 150 مادة تعليمية لصبغها بمحتوى طائفي وأيديولوجي، مع إقصاء كامل للمحتوى الذي يعزز المهارات الأساسية أو ينمي قدرات التفكير النقدي والانتماء الوطني لدى الطلاب.

كما فرضت المليشيا حظرًا على تدريس اللغة الإنجليزية في المراحل التأسيسية والروضة، مبررة ذلك بتأثيرها السلبي المزعوم على التطور العقلي. في المقابل، تم تكثيف المواد ذات التوجه الطائفي لتعميق الولاءات للسُّلالة.

وقد تحولت البيئة المدرسية إلى أداة للضغط على العاملين في القطاع التعليمي، حيث يتم إقصاء الكفاءات الأكاديمية واستبدالها بأفراد موالين للمليشيا، مع فرض رقابة مشددة على أي مدرس أو معلمة يعارض هذه التحولات الخطيرة.

ونتيجة لذلك، تحولت المدارس في المناطق المنكوبة بمليشيا الحوثي الإرهابية المرتهنة لإيران، إلى منصات لتكرار الخطاب الأيديولوجي، وتعبئة الطلاب في أنشطة ذات طابع طائفي، ما أدى إلى تآكل دور المؤسسات التعليمية كفضاءات للمعرفة، والتحوّل إلى أدوات للسيطرة الاجتماعية والتلقين العقائدي.

وتجسد هذه السياسات المنظمة حجم التحدي الجسيم الذي يواجه مستقبل التعليم في اليمن، مهددةً قدرة الأجيال القادمة على بناء وعي مستقل ومعرفة حقيقية، لا سيما في ظل استمرار غياب سلطة الدولة الفاعلة وتأخر تحرير العاصمة صنعاء وغيرها من المناطق الرازحة تحت سيطرة المليشيا الإرهابية.