قال نائب رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي هاني بن بريك إن رئيس المجلس عيدروس الزُبيدي موجود في بلده وبين شعبه، مشددًا على أن ظهوره الإعلامي أو السياسي يخضع لتقديرات قيادة المجلس وحساباتها، وسيتم في التوقيت والمكان اللذين يراهما المجلس مناسبين.
وخلال حديثه في برنامج “بالمنطق” مع محمد الحمادي على قناة سكاي نيوز عربية، أكد بن بريك أن الحديث عن حل المجلس الانتقالي لا يستند إلى أي منطق قانوني أو سياسي، موضحًا أن المجلس كيان مؤسسي قائم، ولا يمكن لأي وفد تم إرساله لمهمة تمثيلية أن يعلن حلّه، لافتًا إلى أن الاحتجاجات الشعبية التي شهدتها عدن عبّرت بوضوح عن رفض الشارع لأي طرح من هذا النوع.
وأوضح بن بريك أن المجلس الانتقالي نشأ بوصفه مشروعًا وطنيًا استجابة لحاجة القضية الجنوبية إلى إطار سياسي منظم، مبينًا أن قرار المشاركة في الحكومة الشرعية خضع لنقاشات داخلية مطولة، قبل أن يستقر الرأي على الدخول كشريك في صناعة القرار، بهدف خدمة المواطنين وإدارة محافظات الجنوب عبر القنوات الرسمية.
وفي ما يتعلق بعدم توجه الزُبيدي إلى الرياض، وصف بن بريك القرار بأنه موفق وصائب، حتى لا يُفسَّر على أنه نتيجة ضغوط، مؤكدًا أن الزُبيدي يقود المرحلة بإرادته الكاملة، وبدعم قيادة المجلس، وبثقة يراها واضحة في الشارع الجنوبي.
وعلى صعيد العمل الميداني، أشار بن بريك إلى أن الحراك الجنوبي منذ انطلاقه في 2007 لم يعتمد منطق القوة، مع التأكيد على حق الجنوبيين في الدفاع عن أنفسهم وفق القوانين والأعراف الدولية.
وتطرق بن بريك إلى ما جرى في حضرموت، معتبرًا أن استهداف القوات الجنوبية هناك كان خسارة غير متوقعة، إلا أنه شدد على أن أي تهاون في التعامل مع الوضع كان سيؤدي إلى فقدان الحاضنة الشعبية، محذرًا من أن إضعاف هذه القوات يصب في مصلحة جماعة الحوثي بالدرجة الأولى، باعتبارها – بحسب قوله – من أكثر القوى صدقًا في مواجهة الحوثيين، وقد لعبت دورًا محوريًا في تحرير الجنوب والتقدم باتجاه الساحل الغربي.
وفي سياق آخر، شن بن بريك هجومًا حادًا على تنظيم الإخوان، واصفًا إياه بالخطر الذي لا يهدد اليمن فقط بل يمتد إلى الإقليم والعالم، ومتهمًا التنظيم بالسيطرة على مفاصل الحكومة الشرعية خلال السنوات الماضية، معتبرًا أن جماعات متطرفة مثل القاعدة وداعش خرجت من عباءته.
وأكد أن المجلس الانتقالي صنّف الإخوان تنظيمًا إرهابيًا منذ تأسيسه، نافياً وجود أي ازدواجية في هذا الموقف.
كما نفى بن بريك الاتهامات المتعلقة بالاغتيالات أو السجون السرية، مؤكدًا أن تحقيقات النيابة العامة والمنظمات الحقوقية لم تثبت تلك الادعاءات، مشيرًا إلى أن بعض الاعترافات التي جرى تداولها – بحسب قوله – انتُزعت تحت التعذيب.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news