مواطنون بمناطق الحكومة اليمنية يشكون تلاعب شركات بسوق الصرف وفرض قيود على عمليات البيع

تصاعدت شكاوى مواطنين في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا من ممارسات قالوا إنها تقيّد الحصول على العملات الأجنبية لدى محال الصرافة، وسط اتهامات لمضاربين بالتلاعب بالسوق وفرض قيود غير معلنة على عمليات البيع.

وأفاد مواطنون بأن بعض شركات ومحال الصرافة ترفض بيع مبالغ كبيرة من العملات الأجنبية، وتكتفي بصرف مبالغ محدودة لا تتجاوز 500 ريال سعودي أو 100 دولار أمريكي في العملية الواحدة، فيما تواصل شراء العملات من المواطنين دون قيود أو سقوف محددة.

وفي هذا السياق، قالت المواطنة شفاء سعيد باحميش إن «بعض الصرافين لا يصرفون أكثر من 500 ريال سعودي فقط، وبالنسبة للدولار هناك من يكتفي بـ100 دولار أو حتى 50 دولارًا، ويرفضون أي مبلغ أكبر من ذلك». وأضافت أن العاملين في تلك المحال يبررون الإجراءات بتوقع «هبوط قادم في سعر العملة».

وأشارت باحميش التي تقيم في العاصمة المؤقتة عدن، إلى أن بعض محال الصرافة تفرض رسومًا إضافية تصل إلى 200 ريال يمني على كل عملية صرف، ما يزيد من الأعباء المالية على المواطنين، خاصة في ظل تراجع القدرة الشرائية وارتفاع تكاليف المعيشة.

وطالب المواطنون الحكومة اليمنية التدخل العاجل لوضع حد لتلاعب الصرافين بسوق الصرف وعمل ضوابط صارمة من أجل الحفاظ على استقرار العملة.