نزول ميداني للجنة الوطنية للتحقيق في السجون السرية الإماراتية بساحل حضرموت

نفذت اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان، نزولًا ميدانيًا إلى منطقة الشحر بساحل حضرموت، لفحص ثلاثة مرافق يُشتبه باستخدامها كمراكز احتجاز وسجون غير قانونية، وسط مرافق خدمية مدنية.

معاينة دقيقة وميدانية

شارك في النزول أعضاء اللجنة القضاة حسين المشدلي، وناصر العوذلي، ومحمد طليان، وإشراق المقطري، حيث جرى فحص غرف الاحتجاز وملحقات المرافق، وجمع أدلة مادية ومتعلقات شخصية تعود لمحتجزين وسجناء سابقين.

ووثّقت اللجنة أدوات يُشتبه باستخدامها في عمليات التقييد، كما قامت بتصوير المرافق وغرف الاحتجاز، وجمع بيانات رقمية دقيقة تتعلق بمساحات الزنازين ومعايير إنشائها، إلى جانب تقييم ظروف الاحتجاز من الجوانب الصحية والنفسية والجسدية، استنادًا إلى إفادات الضحايا.

تحليل الأدلة وربطها بالشهادات

دونت اللجنة البيانات الكتابية والمصورة، وبدأت بفحصها ضمن إجراءات التحقيق المرتبطة بشهادات الضحايا والشهود، مؤكدة أنها ستستكمل مراحل التحليل ومراجعة البلاغات المباشرة والتدقيق في الأدلة الميدانية.

وأوضحت اللجنة أن نتائج هذه الإجراءات ستُدرج ضمن الملفات القانونية الخاصة بالضحايا، في إطار جهودها لمكافحة الإفلات من العقاب عن جرائم التعذيب والاختفاء القسري، وضمان جبر الضرر وإنصاف المتضررين. كما ثمّنت الثقة التي منحها الضحايا من خلال تقديم الشهادات والبلاغات، مؤكدة أن هذا النزول يأتي ضمن التحقيقات الجارية بشأن انتهاكات حقوق الإنسان التي شهدتها محافظة حضرموت خلال الأعوام الماضية، وبما يتوافق مع المعايير الدولية لحماية الحقوق.