تجار الاسمنت يواصلون إضرابا مفتوحا رفضا لجبايات حوثية جديدة

يواصل تجار وموزعو مادة الإسمنت، في مناطق سيطرة مليشيا الحوثي الإرهابية، إضرابا مفتوحا عن البيع، رفضا لفرض جبايات جديدة أقرتها المليشيات.

وقالت مصادر محلية إن التجار يمتنعون منذ أيام عن بيع وإدخال مادة الإسمنت إلى مناطق سيطرة المليشيا عبر الجمارك المستحدثة، احتجاجا على الجبايات الجديدة التي فرضتها المليشيا.

وأعلن وكلاء وموزعو الإسمنتي بيان رفضهم القاطع لهذه الزيادة غير المبررة، لما لها من آثار خطيرة ومباشرة على ارتفاع أسعار مواد البناء، وزيادة كلفة السكن، وتعطيل مشاريع الإعمار والبنية التحتية والخدمات والإضرار بحركة السوق، وتحميل المواطن أعباء إضافية في ظل أوضاع معيشية صعبة يعاني منها الجميع.

وأوضحت المصادر أن المليشيا رفعت الضرائب في جمركها المستحدث بمحافظة ذمار بنسبة تجاوزت 50% مقارنة بالجبايات السابقة، تحت مسمى دعم المؤسسة اليمنية للإسمنت، دون أي مبررات قانونية أو اقتصادية واضحة، ودون تشاور مع الجهات المتضررة، بحسب بيان صادر عن التجار.

البيان أوضح أن "دعم أي مؤسسة وطنية لا ينبغي أن يكون على حساب المواطن، ولا على حساب قطاع حيوي يمس حياة الناس بشكل مباشر" مؤكدا أن أي قرارات مالية أو جمركية يجب أن تقوم على أسس قانونية واضحة، وأن تراعي المصلحة العامة، لا أن تفرض بشكل مفاجئ يربك السوق ويضر بالاقتصاد.

وأكدت أن هذه الجبايات ستؤدي إلى ارتفاع كبير في أسعار مادة الاسمنت داخل مناطق المليشيات الأمر الذي سيفاقم الأعباء على المواطنين ويزيد من حالة الركود الموجدة حاليا.

وعمّت حالة من الاستياء في الأوساط الشعبية، نتيجة الجبايات الحوثية الباهظة والتي تهدد بتوقف الكثير من الأعمال الخاصة في ظل أوضاع معيشية واقتصادية متدهورة تشهدها البلاد منذ سنوات.