خمسة آلاف ريال سعودي مقابل الإفراج عن معتقل بريء في أحد سجون تعز

كشف ضابط سابق في الجيش الوطني عن واقعة وصفها بالخطيرة، تعكس حجم الفساد والانتهاكات داخل الأجهزة الأمنية التابعة للشرعية في محافظة تعز، متهمًا قيادات في أحد السجون بممارسة الابتزاز المالي واحتجاز مواطن بريء لعدة أشهر مقابل مبالغ مالية.

وقال الضابط، الذي فضّل عدم الكشف عن هويته لأسباب أمنية، إن الشاب محمد محمد أحمد الكاملي جرى اعتقاله وإيداعه السجن المركزي في تعز بتهم تتعلق بالانتماء إلى مليشيا الحوثي، مؤكدًا أن هذه التهم «ملفقة ولا تستند إلى أي أدلة قانونية».

وأوضح أن المعتقل لم يشارك في أي أعمال قتالية أو أنشطة عدائية، وأن نشاطه اقتصر على حضور دورات تعليمية والمشاركة في فعالية دينية بمناسبة المولد النبوي الشريف، مشيرًا إلى أن التحقيقات لم تُثبت عليه أي مخالفة جنائية أو أمنية.

وأضاف أن حراس السجن أبلغوا المعتقل في البداية بأن الإفراج عنه سيتم عبر ما سُمي بـ«تبادل أسرى»، قبل أن تتضح لاحقًا حقيقة الأمر، والمتمثلة في اشتراط دفع مبلغ مالي مقابل إطلاق سراحه.

وأشار الضابط إلى أن والد السجين تواصل معه في اليوم التالي طالبًا المشورة، موضحًا أنه أبدى استعداده لدفع خمسة آلاف ريال سعودي لإنهاء معاناة نجله، وبعد المتابعة تبيّن أن الإفراج تم بالفعل عقب دفع المبلغ المطلوب، إضافة إلى 400 ريال سعودي كمصاريف أخرى، رغم عدم وجود أي قضية رسمية بحق الشاب.

وأكد أن المعتقل ظل محتجزًا لفترة طويلة بهدف الابتزاز المالي، في انتهاك واضح لحقوقه القانونية، لافتًا إلى أن والد الشاب اضطر إلى الاستدانة لتوفير المبلغ، في ظل ظروف معيشية صعبة تعاني منها الأسرة.

واعتبر الضابط أن هذه الواقعة لا تمثل حالة فردية، بل تعكس – بحسب وصفه – نمطًا متكررًا من الفساد داخل بعض المؤسسات الأمنية في تعز، وتحول السجون إلى وسيلة لجمع الأموال في ظل غياب الرقابة والمساءلة.

كما أشار إلى أنه أبلغ كلًا من قائد الشرطة السابق والحالي، إضافة إلى ناطق الجيش السابق منصور الحساني، بهذه الانتهاكات، في محاولة لإيقاف ما وصفه بالتجاوزات الخطيرة داخل الأجهزة الأمنية.

وختم الضابط شهادته بالتأكيد على أن استمرار مثل هذه الممارسات يقوض ثقة المواطنين بالسلطات، ويُلحق ضررًا بالغًا بصورة الشرعية، محذرًا من أن غياب المحاسبة يفاقم معاناة المدنيين ويكرّس انعدام العدالة.