قيادة جامعة عدن تناقش خطة النهوض بالمجلات العلمية

محلية

عدن/إعلام الجامعة:

في إطار توجه جامعة عدن لتعزيز مكانتها البحثية وتسويق منابرها العلمية، ترأس الأستاذ الدكتور/الخضر ناصر لصور، رئيس الجامعة، صباح اليوم الأحد 18 يناير، في ديوان رئاسة الجامعة، اجتماع مجلس إدارة المجلات العلمية المحكمة في دورته الثالثة، وذلك لمراجعة مستوى الأداء والنشاط التحريري للمجلات، وتقييم الدور المحوري الذي تضطلع به نيابة الدراسات العليا والبحث العلمي في الإشراف الفني والإداري عليها، بما يسهم في رفع كفاءة المجلات وتوسيع حضور الجامعة العلمي محليًا وإقليميًا.

واستهل المجلس أعماله بالمصادقة على محضر اجتماع الدورة السابقة، ثم استعرض التقرير الشامل للمجلات العلمية المقدم من القائم بأعمال نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحث العلمي، إلى جانب تقارير رؤساء المجلات العلمية حول نشاط مجلاتهم، وما حققته من إنجازات خلال الفترة الماضية، فضلًا عن مناقشة عدد من المتفرقات ذات الصلة بتطوير العمل التحريري والتنظيمي للمجلات.

وأكد رئيس الجامعة في كلمته أن المجلات العلمية المحكمة تمثل الواجهة الأكاديمية الأبرز للجامعة، ومنصة استراتيجية لإبراز النتاج البحثي لأعضاء هيئة التدريس والباحثين، ووسيلة فاعلة للارتقاء بجودة النشر الأكاديمي، مشددًا على أهمية اعتماد منهجية دقيقة في توثيق الأبحاث المنشورة لضمان الاعتراف بها واحتسابها وطنيًا ودوليًا، مثمنًا الجهود الكبيرة التي يبذلها أعضاء المجلس في تطوير أداء المجلات والارتقاء بمستوى المحتوى العلمي المنشور فيها، مشيرًا إلى المساعي المتواصلة لتعزيز تصنيف المجلات ضمن قواعد البيانات العالمية بما يواكب طموحات الجامعة في الوصول إلى مصاف الجامعات البحثية الرائدة.

من جانبه أوضح الدكتور/هادي المنصوري القائم بأعمال نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحث العلمي، أن الاجتماع يشكل محطة مهمة لتعزيز التكامل بين إدارات المجلات العلمية ومراكز البحث، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة تتطلب مزيدًا من التنسيق والعمل المؤسسي للارتقاء بالمنظومة البحثية في الجامعة، وأضاف أن قيادة الجامعة تولي اهتمامًا خاصًا بدعم جهود تحديث المجلات وتطوير أنظمتها التحريرية والفنية، بما يمكنها من استيفاء معايير الانضمام إلى قواعد البيانات المعتمدة.

وشهد الاجتماع تقديم عدد من المداخلات والمقترحات التطويرية من قبل أعضاء مجلس إدارة المجلات العلمية المحكمة، تناولت بصورة معمقة التحديات التي تواجه النشر العلمي، إلى جانب مناقشة سبل التحول إلى أنظمة النشر الإلكتروني الحديثة، وتطوير مواقع المجلات وتسويقها، بما يسهل على الباحثين عملية الإرسال والمتابعة، وتوسيع مجالات النشر لتشمل طيفًا أوسع من التخصصات العلمية والإنسانية، بما يعزز من جاذبية المجلات للباحثين من داخل الجامعة وخارجها، ويرفع من معدلات الاستشهاد العلمي بالأبحاث المنشورة.