وكيل حقوق الإنسان: أي تصعيد من الحوثيين يقوض مسار اتفاق تبادل الأسرى

وكيل حقوق الإنسان: أي تصعيد من الحوثيين يقوض مسار اتفاق تبادل الأسرى

عبّرت الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً عن قلقها البالغ إزاء أي إجراءات غير قانونية قد تقوم بها مليشيا الحوثي الارهابية بحق المختطفين، ووصفت هذه التصرفات بأنها "تصعيد خطير يهدد تنفيذ اتفاق تبادل الأسرى ويقوّضه من أساسه".

وأكد ماجد فضائل، وكيل وزارة حقوق الإنسان والمتحدث باسم الوفد الحكومي المفاوض، أن تبادل قوائم الأسرى والمختطفين لم ينطلق بعد بشكل رسمي وتفصيلي، مشيراً إلى وجود ترتيبات حالية لبدء عملية التبادل خلال الأيام القادمة في إطار الاتفاق الذي تشرف عليه الأمم المتحدة.

وحذر فضائل من أن أي خطوات تصعيدية في هذا التوقيت، مثل إحالة مدنيين إلى المحاكم أو الإعلان عن تنفيذ أحكام الإعدام، "تمثل تهديداً مباشراً لمسار الاتفاق وتفككه من جذوره"، مشدداً على أن هذه الإجراءات لا يمكن فصلها عن تأثيراتها الإنسانية والسياسية.

وأشار إلى أن الحكومة تتابع بقلق ما وصفه بـ"المحاكمات الجائرة وغير الشرعية" التي تنفذها جماعة الحوثيين بحق المدنيين، واعتبرها محاولة لتصفية الخصوم سياسياً وتعطيل أي جهود لإتمام اتفاقات إنسانية.

وأوضح فضائل أن الحكومة قد تحركت على عدة أصعدة لمواجهة هذا التصعيد، بما في ذلك مخاطبة مكتب المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن، هانس غروندبرغ، للتنبيه إلى خطورة هذه الإجراءات على سير اتفاق تبادل الأسرى.