أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية فرض عقوبات على 21 فردًا وكيانًا وسفينة واحدة، لتورطهم في شبكات تهريب النفط وشراء الأسلحة وتقديم خدمات مالية لصالح مليشيا الحوثي الإرهابية.
وقالت الخزانة؛ إن الإجراءات الجديدة تستهدف قطع مصادر تمويل الحوثيين ومنع استخدام عائدات النفط في دعم أنشطتهم الإرهابية وزعزعة الاستقرار، مؤكدة أن الشبكات المستهدفة لعبت دورًا رئيسيًا في توليد الإيرادات وتهريب النفط والسلع وتمويل العمليات العسكرية للمليشيا.
وبحسب البيان، شملت العقوبات شركات واجهة وميسّرين ماليين وكيانات لوجستية متورطين في تسهيل المعاملات غير المشروعة وتهريب الأسلحة والمعدات ذات الاستخدام المزدوج، بما مكّن الحوثيين من تنفيذ هجمات على الملاحة التجارية.
كما طالت العقوبات شركات طيران وسفنًا وربابنة استُخدمت في نقل شحنات غير مشروعة وتسليم منتجات نفطية إلى موانئ خاضعة لسيطرة الحوثيين، في انتهاك للعقوبات المفروضة على المليشيا.
وأكدت وزارة الخزانة أن جميع أصول المدرجين الخاضعة للولاية الأمريكية تم تجميدها، محذّرة من أن أي تعامل معهم يعرّض الأفراد والمؤسسات لعقوبات مدنية أو جنائية، ومشددة على أن الهدف هو منع تمويل أنشطة الحوثيين الإرهابية والحد من قدرتهم على تهديد الأمن والاستقرار.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news