البحسني يستغرب قرار إسقاط عضويته من مجلس القيادة ويقول إنه "عديم المشروعية"

قال فرج البحسني العضو السابق في مجلس القيادة الرئاسي إن قرار مجلس القيادة الذي قضى بإسقاط عضويته "باطل دستوريًا وقانونيًا وسياسيًا، ويمثل خرقًا صريحًا لإعلان نقل السلطة، وانقلابًا على الأسس التوافقية التي تشكّل بموجبها المجلس".

واضاف البحسني المقيم في دولة الامارات العربية المتحدة في بيان "إن قرار فصله تم "دون تحقيق، ودون مساءلة، ودون تمكين من حق الدفاع أو الرد، ودون الالتزام بآلية اتخاذ القرار المنصوص عليها في إعلان نقل السلطة، الأمر الذي يجعله عديم المشروعية، ويضع علامة استفهام كبرى حول سلامة إدارة أعلى سلطة في الدولة، ويؤسس لسابقة خطيرة تُدار فيها المرحلة الانتقالية بمنطق الإقصاء لا بمنطق الشراكة".

ويعتبر البحسني أحد القيادات التي دعمت تحركات عيدروس الزبيدي رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي المنحل وساهم في توفير غطاء سياسي للاجتياح العسكري لمحافظة حضرموت.

وقال البيان إن هذا القرار "جاء بعد يومين فقط من مشاركته في اجتماع رسمي لمجلس القيادة الرئاسي، ناقشتُ فيه بكل وضوح مستجدات المشهد السياسي، وأطلعتُ الأعضاء على وضعي الصحي دون لبس أو غموض، ما يكشف تناقضًا فجًا بين الوقائع الثابتة، وبين الذرائع التي سيقت لاحقًا لتبرير قرار سياسي مُعدّ سلفًا".

وأكد البحسني أن مواقفه كانت، ولا تزال، مواقف دولة ومسؤولية، انطلقت من واجبه الدستوري في حماية حضرموت، والحفاظ على أمنها واستقرارها، ورفض الزج بها في صراعات أو مغامرات عسكرية عبثية.

واضاف:أن "الاتهامات الواردة في القرار ذات طابع سياسي بحت، تفتقر لأي أدلة، وتعتمد على التأويل والتجريم بالموقف، وتتعارض بشكل فاضح مع سجلّي المعروف في دعم مؤسسات الدولة، ومكافحة الإرهاب، والعمل تحت مظلة الشرعية اليمنية، وبالتنسيق الكامل مع التحالف العربي، وهو سجل لا يمكن شطبه بقرار سياسي".

وقال البحسني إن كان "جزءًا من مشروع وطني جامع، وتحمل المسؤولية بروح الدولة لا بمنطق الغلبة.وأكد "وسأظل متمسكًا بالشرعية، وبالدولة، وبالسلام، وبالتوافق، وأتعامل مع ما جرى باعتباره اختبارًا خطيرًا للمسار الانتقالي يستوجب مراجعة شاملة وتصحيحًا عاجلًا، لا مزيدًا من الإقصاء والانقسام.