القضية الجنوبية في قلب حسابات الرئاسي وسط تحولات متسارعة

كريتر - مدينة عدن

السابق

التالى

القضية الجنوبية في قلب حسابات الرئاسي وسط تحولات متسارعة

السياسية

-

منذ 4 دقائق

مشاركة

الرياض، نيوزيمن:

يواصل مجلس القيادة الرئاسي، التأكيد على أن القضية الجنوبية في صدارة أولويات المرحلة المقبلة، باعتبارها مدخلًا أساسيًا لإعادة الاستقرار وبناء شراكة وطنية مستدامة.

في اجتماعه الأخير برئاسة رشاد العليمي رئيس المجلس، وبحضور أعضائه سلطان العرادة، وطارق صالح، وعبدالرحمن المحرمي، والدكتور عبدالله العليمي، وعثمان مجلي، جدد مجلس القيادة التأكيد على إدراكه الكامل للمطالب المشروعة لأبناء المحافظات الجنوبية.

وشدد على أن أي مقاربة جزئية أو مؤقتة لم تعد مجدية، وأن المعالجة العادلة والشاملة للقضية الجنوبية تمثل التزامًا وطنيًا ثابتًا، يستند إلى المرجعيات المتوافق عليها، ويهدف إلى ضمان شراكة حقيقية، تحمي التضحيات، وتصون الحقوق، وتؤسس لعلاقة متوازنة بين المركز والمحافظات.

ويرى مراقبون أن تأكيد المجلس على هذا المسار يعكس إدراكًا رسميًا لحساسية اللحظة السياسية، في ظل تصاعد التحديات الداخلية وتداخل الملفات الإقليمية، وهو ما يفسر تشديده على أهمية المسار السياسي الجاري برعاية المملكة العربية السعودية، باعتبارها ضامنًا رئيسيًا لأي تسوية شاملة قادرة على منع الانزلاق نحو جولات جديدة من العنف، وفتح أفق جديد من الاستقرار والشراكة والتنمية.

وثمّن المجلس الدور الأخوي والتاريخي للمملكة العربية السعودية، بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، مشيدًا بدعمها السياسي والاقتصادي والإنساني المستمر، وآخره الإعلان عن دعم مالي عاجل بقيمة 90 مليون دولار لتعزيز البنك المركزي اليمني، بما يضمن انتظام صرف مرتبات موظفي الدولة، ويخفف من الضغوط المعيشية المتفاقمة.

واستمع المجلس إلى تقارير حكومية وأمنية حول سير الإجراءات الرامية إلى تطبيع الأوضاع وبسط سلطة الدولة وتوحيد المؤسسات العسكرية والأمنية، معتبرًا أن هذه الخطوات تمثل شرطًا أساسيًا لبناء الثقة، وترسيخ السلم الأهلي، وتمكين الدولة من القيام بوظائفها السيادية والخدمية.

وأكد مجلس القيادة الرئاسي أن المرحلة المقبلة تمثل فرصة مفصلية لإعادة توجيه الجهود نحو تحسين الخدمات الأساسية، وفي مقدمتها الكهرباء والمياه والصحة والتعليم، وتحقيق الحد الأدنى من الاستقرار المعيشي، داعيًا مختلف القوى الوطنية إلى تغليب منطق الشراكة والمسؤولية، والالتفاف حول مشروع الدولة بوصفه الإطار الجامع القادر على حماية المصالح الوطنية وصناعة مستقبل أكثر استقرارًا.