أصدر النائب العام القاضي "قاهر مصطفى"، الخميس 15 يناير/كانون الثاني 2026م، قرارًا قضى بتشكيل لجنة برئاسة المحامي العام الأول القاضي فوزي علي سيف سعيد، للتحقيق بالوقائع المنسوبة للواء ورئيس المجلس الانتقالي الجنوبي المنحل "عيدروس الزُبيدي"، المتهم بالخيانة العظمى.
ووفقًا لوكالة الأنباء اليمنية سبأ (رسمية)، ضمّت اللجنة في عضويتها كلًّا من مدير مكتب النائب العام القاضي عيسى قائد سعيد، ورئيس شعبة حقوق الإنسان القاضي علي مبروك علي السالمي، ورئيس شعبة النيابات الجزائية المتخصصة القاضي جمال شيخ أحمد عمير.
وقضت المادة الثانية من القرار بتخويل اللجنة كافة الصلاحيات القانونية، بما في ذلك استدعاء وضبط وإحضار الأشخاص، وتعزيز الأدلة، واتخاذ الإجراءات اللازمة وفقًا لأحكام القانون.
كما نصّت المادة الثالثة على التزام اللجنة بسرعة إنجاز التحقيق، ورفع تقارير دورية عن مجريات الإجراءات، وعرض نتائج التحقيق فور الانتهاء منها مرفقة بالرأي القانوني، فيما نصّت المادة الرابعة والأخيرة على العمل بالقرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه كلٌّ فيما يخصه.
وطبقًا للقرار، ستتولى اللجنة التحقيق في الوقائع المنسوبة لـ"عيدروس الزبيدي"، والمتمثلة في الخيانة العظمى بقصد المساس باستقلال الجمهورية، والإضرار بمركزها الحربي والسياسي والاقتصادي، وتشكيل عصابة مسلحة.
كما ستقوم بالتحقيق في التهم المنسوبة له بارتكاب جرائم قتل بحق ضباط وجنود القوات المسلحة، واستغلال القضية الجنوبية العادلة والإضرار بها، من خلال انتهاكات جسيمة ضد المدنيين، وتخريب المنشآت والمواقع العسكرية، والاعتداء على الدستور والسلطات الدستورية، وخرق الدستور ومخالفة القوانين، والمساس بسيادة واستقلال البلاد.
وفي 7 يناير/كانون الثاني، أصدر مجلس القيادة الرئاسي اليمني قرارًا جمهوريًا قضى بإسقاط عضوية رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي "عيدروس قاسم الزبيدي" من مجلس القيادة الرئاسي، وإحالته إلى النائب العام، على خلفية اتهامه بارتكاب جريمة الخيانة العظمى وجرائم أخرى تمس أمن الدولة وسيادتها.
ووفقًا لوكالة الأنباء اليمنية سبأ (رسمية)، جاء القرار استنادًا إلى دستور الجمهورية اليمنية، والمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، وقرار نقل السلطة وتشكيل مجلس القيادة الرئاسي، إضافة إلى القوانين النافذة ذات الصلة بالجرائم والعقوبات، ومحاكمة شاغلي الوظائف العليا، والجرائم والعقوبات العسكرية، وحالة الطوارئ المعلنة في البلاد.
وأوضح القرار أن الزبيدي ثبتت بحقه ممارسات تمثلت في الإساءة للقضية الجنوبية العادلة واستغلالها، وارتكاب انتهاكات جسيمة بحق المدنيين في المحافظات الجنوبية، والإضرار بالمركز السياسي والاقتصادي للجمهورية، والاعتداء على الدستور والسلطات الدستورية، وعرقلة جهود الدولة في مواجهة الانقلاب والتمرد، إضافة إلى إثارة الفتنة الداخلية والتمرد العسكري.
وبموجب القرار، تقرر إحالة اللواء عيدروس قاسم الزبيدي إلى النائب العام وإيقافه عن العمل، بتهم تشمل الخيانة العظمى بقصد المساس باستقلال الجمهورية، والإضرار بالمركز الحربي والسياسي والاقتصادي للدولة، وتشكيل عصابة مسلحة، وارتكاب جرائم قتل بحق ضباط وجنود القوات المسلحة، إلى جانب الاعتداء على الدستور وخرق القوانين والمساس بسيادة واستقلال البلاد.
كما نصّ القرار صراحة على إسقاط عضوية الزبيدي في مجلس القيادة الرئاسي، وتكليف النائب العام باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والتحقيق في الوقائع المنسوبة إليه والتصرف فيها وفقًا للقوانين النافذة.
جاء ذلك بعد ساعات من إعلان قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن هروب رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي "عيدروس الزبيدي" من مدينة عدن، المعلنة عاصمة مؤقتة للبلاد، إلى جهة غير معروفة عقب نقل كميات كبيرة من الأسلحة إلى الضالع.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news