عدن حرة
أصدر محافظ البنك المركزي أ. أحمد أحمد غالب قرار رقم (5) لعام 2026م، بشأن إيقاف التراخيص الممنوحة لعدد من منشآت الصرافة المخالفة وإغلاق مقراتها، والمثبتة بتقرير النزول الميداني المرفوع من قطاع الرقابة على البنوك.
كما أصدر محافظ البنك المركزي أ. أحمد أحمد غالب قرار رقم (6) لعام 2026م، بشأن إيقاف ترخيص فرع شركة الثور للصرافة (المهرة) وإغلاق مقرها المخالفة، والمثبتة بتقرير النزول الميداني المرفوع من قطاع الرقابة على البنوك.
وجاء في نص القرارين:
قرار رقم (5) لسنة 2026م
بشأن إيقاف تراخيص منشآت صرافة وإغلاق مقراتها
محافظ البنك المركزي اليمني
بمقتضى الصلاحيات المخولة له بالقانون رقم (14) لسنة 2000م بشأن البنك المركزي اليمني وتعديلاته...
وعلى القانون رقم (38) لسنة 1998م بشأن البنوك.
وعلى القانون رقم (19) لسنة 1995م، بشأن أعمال الصرافة والمعدل بالقرار الجمهوري رقم (15) لسنة 1996م
وعلى القانون رقم (1) لسنة 2010م بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والمعدل بالقانون رقم (17) لسنة 2013م، ولائحته التنفيذية وتعديلاتها.
وبناء على المخالفات المثبتة بتقرير النزول الميداني المرفوع من قطاع الرقابة على البنوك.
ولما تقتضيه المصلحة العامة.
"قرر"
المادة (1): وقف التراخيص الممنوحة لمنشآت الصرافة وإغلاق مقراتها الموضحة أدناه.
1 منشأة بالرواس للصرافة.
2 منشأة بن شمسان للصرافة
المادة (2): يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى جهات الاختصاص تنفيذ هذا القرار وإبلاغه لذوي الشأن.
صدر بالمركز الرئيسي عدن
بتاريخ 24 رجب 1447هـ
الموافق 13 يناير 2006م
قرار رقم (6) لسنة 2026م
بشأن إيقاف الترخيص لشركة الثور للصرافة فرع المهرة - نشطون وإغلاق مقرها
محافظ البنك المركزي اليمني
بمقتضى الصلاحيات المخولة له بالقانون رقم (14) لسنة 2000م بشأن البنك المركزي اليمني وتعديلاته.
وعلى القانون رقم (38) لسنة 1998م بشأن البنوك.
وعلى القانون رقم (19) لسنة 1995م، بشأن أعمال الصرافة والمعدل بالقرار الجمهوري رقم .15) لسنة 1996م(
وعلى القانون رقم (1) لسنة 2010م بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والمعدل بالقانون رقم (17) لسنة 2013م، ولائحته التنفيذية وتعديلاتها.
وبناء على المخالفات المثبتة بتقرير النزول الميداني المرفوع من قطاع الرقابة على البنوك
ولما تقتضيه المصلحة العامة.
"قرر"
المادة (1): وقف الترخيص الممنوح لشركة الثور للصرافة فرع المهرة - نشطون وإغلاق مقرها.
المادة (2): يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى جهات الاختصاص تنفيذ هذا القرار وإبلاغه لذوي الشأن.
صدر بالمركز الرئيسي عدن
بتاريخ 24 رجب 1447هـ
الموافق 13 يناير 2006م
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news