لجنة التحقيق الوطنية تدعو من تعرضوا للانتهاكات التواصل معها لتقديم بلاغاتهم الرسمية والنيابة العامة تباشر تنفيذ التوجيهات الرئاسية باغلاق السجون غير القانونية

دعت اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الانسان، كل من تعرض للانتهاكات أو من لديهم معلومات موثقة حولها في المحافظات، الى التواصل معها لتقديم بلاغاتهم الرسمية.

واهابت اللجنة في بيان صادر عنها تلقت وكالة الانباء اليمنية (سبأ) نسخة منه، بكافة الأخوة المواطنين والمواطنات الذين تعرضوا لانتهاكات تتعلق بالاعتقال التعسفي، والتعذيب، أو الإخفاء القسري، أو من لديهم معلومات موثقة حول هذه الانتهاكات في محافظات عدن، ولحج، والضالع، وحضرموت، وكافة المحافظات التواصل معها لتقديم بلاغاتهم الرسمية.

واوضحت اللجنة، ان تقديم البلاغات يتم عبر الزيارة المباشرة او التوجه إلى مقرات ومكاتب اللجنة الوطنية في المحافظات، عدن (خورمكسر - حي السفارات)، وتعز (شارع جمال)، ومأرب (شارع 26 سبتمبر)، او التواصل الميداني عبر التواصل مباشرة مع راصدي اللجنة الميدانيين المتواجدين في كافة المحافظات.

واشارت الى ان طرق تقديم البلاغات الإلكترونية يتم عبر الموقع الإلكتروني من خلال النافذة الخاصة بالبلاغات المتاحة على الرابط التالي: (www.nciye.org)، او البريد الإلكتروني الرسمي المخصص لاستقبال الشكاوى: (

ولفتت اللجنة الى ان ذلك يأتي استمراراً لجهودها في مجال الرصد، والتوثيق، والتحقيق، في كافة انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن، وضماناً لإيصال صوت الضحايا وتحقيق العدالة.

واكدت اللجنة، اتخاذها تدابير خاصة لحماية سرية المعلومات المسجلة بما في ذلك هوية الضحايا والشهود، وتنظر إلى حماية الشاهد والضحية كعنصر أساسي في جهودها المبذولة لرصد انتهاكات حقوق الإنسان والتحقيق فيها..مجددة دعوتها للجميع للتعاون من أجل حماية حقوق الإنسان.

و قال مصدر قضائي، إن النيابة العامة باشرت تنفيذ توجيهات رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد العليمي، التي تقضي بإغلاق السجون، ومراكز الاحتجاز غير الشرعية في عدد من المحافظات، والإفراج عن المحتجزين خارج إطار القانون.

وأوضح المصدر، ان النائب العام القاضي قاهر مصطفى، وجه بمباشرة إجراءات عاجلة لحصر، واغلاق مواقع الاحتجاز غير القانونية، وذلك بناء على مذكرة وزير العدل القاضي بدر العارضة بتنفيذ التوجيهات الرئاسية التي تلزم الجهات الأمنية والعسكرية بالتنسيق الكامل مع السلطة القضائية، لضمان نقل المحتجزين إلى مرافق رسمية خاضعة للقانون، أو الإفراج عنهم في حال عدم وجود أوامر قضائية.

وأظهرت وثيقة رسمية، اطلعت عليها وكالة الانباء اليمنية (سبأ)، أن النائب العام، وجه رئيس شعبة السجون، ورؤساء النيابات المعنية، بالنزول الميداني الفوري لتفتيش أماكن التوقيف والاحتجاز الواقعة ضمن نطاقهم المكاني، والافراج الفوري عن كل من ثبت احتجازه دون مسوغ قانوني.

كما تضمنت التوجيهات، نقل المحتجزين الذين لديهم قضايا، أو أوامر ضبط قانونية الى السجون الرسمية، واحالة قضاياهم الى النيابات المختصة، واغلاق كافة أماكن التوقيف والاحتجاز غير المعتمدة واثبات ذلك بمحاضر رسمية، مع تحديد المسؤولية عن أي احتجاز غير قانوني واتخاذ اللازم حيال ذلك.