الرئيس العليمي يأمر بإغلاق السجون غير الشرعية التي افتتحها الانتقالي والإفراج عن المختطفين فورًا

أصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي، القائد الأعلى للقوات المسلحة، الدكتور رشاد محمد العليمي، توجيهات تقضي بإنهاء وجود السجون ومراكز الاحتجاز غير القانونية في المحافظات المحررة، مع الإفراج الفوري عن جميع المحتجزين خارج إطار القانون، في خطوة تهدف إلى إعادة الاعتبار لسيادة الدولة وضمان احترام حقوق الإنسان.

وشملت التعليمات تكليف الأجهزة الأمنية والعسكرية بالتنسيق المباشر مع النيابة العامة ووزارة العدل لحصر مواقع الاحتجاز غير الشرعية في محافظات عدن ولحج والضالع، تمهيدًا لوضع خطة عاجلة لإغلاقها بشكل كامل. كما نصت التوجيهات على نقل أي محتجزين إلى مرافق رسمية خاضعة للقانون، أو إطلاق سراحهم في حال عدم وجود تهم مثبتة بحقهم.

وجاءت هذه القرارات عقب استعادة الدولة السيطرة على المحافظات التي كانت تحت سيطرة مليشيات المجلس الانتقالي المنحل المدعوم من الإمارات، حيث أن تلك المليشيات مارست خلال السنوات التسع الماضية عمليات اختطاف وإخفاء قسري لآلاف المدنيين داخل سجون سرية أُنشئت بإشراف ضباط إماراتيين خارج سلطة الدولة الشرعية.

وتمكنت القوات الحكومية من فرض سيطرتها على محافظات حضرموت والمهرة وشبوة وأبين ولحج وعدن، بعد طرد مليشيات الانتقالي منها، ما أتاح للدولة إعادة ترتيب الأوضاع الأمنية والإدارية في تلك المناطق.

وكانت أمهات المختطفين والمخفيين قسرًا طالبت سلطات الدولة اليمنية بسرعة التحرك للإفراج عن أبنائهن المحتجزين في سجون المليشيات التابعة للإمارات، وهو ما استجاب له الرئيس العليمي بتوجيه الجهات المختصة للعمل وفقًا لهذه المطالب.