اعتبرت الحكومة اليمنية المعترف بها ووفدها المفاوض في ملف الأسرى والمختطفين، الأحد 11 يناير/ كانون الثاني، اعتزام جماعة الحوثي المصنفة دوليًا في قوائم الإرهاب إعدام 3 مختطفين من محافظة المحويت، "نسف لاتفاق مسقط، وعودة بالأمور إلى مربع المراوغة والتلاعب والتراجع عما اتفق عليه".
الحكومة اليمنية في بيان لوزارة حقوق الانسان، اطلع عليه "بران برس"، عبرت عن قلقها البالغ من إعلان الحوثيين عزمهم تنفيذ إعدام 3 مواطنين مختطفين من أبناء المحويت، وهم "إسماعيل ابو الغيث، وصغير فارع، وعبدالعزيز العقيلي".
وذكرت أن حكم الحوثيين بحق المواطنين الثلاثة، تم بناء على محاكمات سياسية صورية وقرارات جائزة واعترافات انتزعت تحت التعذيب الوحشي، مشيرة إلى أن هذا الأمر جاء بعد الجولة التي تمت مؤخراً في العاصمة العمانية مسقط للجنة تبادل الأسرى والمختطفين، والتي اعتبرت بداية لإنهاء ملف الإفراج على قاعدة الكل مقابل الكل.
وجدد البيان إدانة الوزارة لهذه "الأساليب السيئة" للعبث والتهديد بأرواح الأبرياء، ومطالبتها المبعوث الاممي سرعة التحرك لإيقاف مثل هكذا عبث وجرائم يصعب معالجة نتائجها، مشددة على ضرورة العمل والضغط الفاعل لتوقيف الجماعة عن الاستمرار بالاختطافات والإخفاء والتعذيب والمحاكمات الصورية غير القانونية.
من جهته، قال رئيس الوفد الحكومي المفاوض في ملف المحتجزين والمختطفين والمخفيين قسراً "يحيى كزمان"، إن إقدام الحوثيين، على إجبار مختطفين على التوقيع القسري على أحكام إعدام، "يشكّل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني ولمبادئ حقوق الإنسان، وجريمة جسيمة تتحمل الميليشيا مسؤوليتها الكاملة".
وأضاف في تدوينة على منصة "إكس"، رصدها "بران برس": "نؤكد أن ارتكاب أي حماقة أو جريمة بحق المختطفين من قبل ميليشيا الحوثي سيؤدي إلى نسف كامل للاتفاقات الموقعة، بما في ذلك الاتفاق الأخير الموقع في العاصمة العُمانية مسقط، كما سيقوّض الجهود الأممية والدولية الرامية إلى معالجة الملف الإنساني، ويهدد مسار التفاوض برمّته".
كزمان في تدوينته طالب الأمين العام للأمم المتحدة بالتدخل الحازم والفوري، وممارسة أقصى درجات الضغط لوقف أي تصعيد أو ارتكاب جرائم بحق المختطفين، ونحمّل ميليشيا الحوثي المسؤولية الكاملة عن سلامة جميع المختطفين.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news