حذّر أبناء محافظة المحويت (شمال غربي اليمن)، الأحد 11 يناير/ كانون الثاني 2026م، جماعة الحوثي المصنّفة دولياً على قوائم الإرهاب، من الإقدام على تنفيذ أحكام الإعدام بحق ثلاثة من أبناء المحافظة المختطفين في سجونها، أو المساس بحياتهم وسلامتهم، مؤكدين أن أي اعتداء عليهم يُعد جريمة مكتملة الأركان تتحمل الجماعة تبعاتها كاملة.
وحمّل أبناء المحويت، في بيان صادر عن وقفة احتجاجية نظموها في محافظة مأرب، وصل "برّان برس" نسخة منه، حمّل جماعة الحوثي المدعومة إيرانيًا المسؤولية الكاملة عن حياة وسلامة أبنائهم المختطفين، محذرين من عواقب المضي في هذه الانتهاكات الجسيمة.
وأوضح البيان أن أبناء المحافظة يتابعون بقلق بالغ الخطوات التصعيدية وغير المسؤولة التي تتخذها الجماعة بحق المختطفين إسماعيل أبو الغيث، وصغير فارع، وعبد العزيز العقيلي، مشيرين إلى إخضاعهم لمحاكمات صورية، وإصدار أحكام سياسية تقضي بإهدار دمائهم عبر ما تُسمّى المحكمة الجزائية المتخصصة، التي وصفوها بـ"محكمة الموت".
وأشار إلى أن الجماعة أقدمت على إرسال مندوبيها إلى السجن الذي يُحتجز فيه المختطفون، وإجبارهم على استلام قرارات الإعدام عقب المصادقة عليها، معتبرًا هذا الإجراء "بالغ الخطورة، ويهدف إلى التعجيل بتنفيذ هذه الأحكام، واستباق صفقة تبادل الأسرى الموقّعة في مسقط، والتي يأتي المختطفون الثلاثة على رأس قوائمها".
وأدان البيان، هذه الأحكام بأشد العبارات، مؤكدا بطلانها المطلق، لكونها صادرة عن محاكم تفتقر للولاية القضائية والاستقلال والنزاهة، وشابتها انتهاكات جسيمة للإجراءات القانونية وضمانات المحاكمة العادلة، في مخالفة صريحة للقوانين الوطنية والمواثيق الدولية.
وأكد المشاركون في الوقفة أن أبناء المحافظة لن يسمحوا بإهدار دماء أبنائهم الأبرياء، وأنهم سيلاحقون كل من تورط أو شارك في ما تعرض له المختطفون من ظلم واضطهاد، وفي مقدمتهم منتحلو الصفة القضائية، باعتبارهم مسؤولين جنائياً عن هذه الجرائم.
وطالبو مجلس القيادة الرئاسي، والحكومة، والفريق الحكومي المفاوض، بالقيام بواجباتهم القانونية والإنسانية، والتحرك العاجل والجاد لإنقاذ المختطفين من مصير مجهول، وممارسة أقصى الضغوط لوقف تنفيذ هذه الأحكام السياسية وإلغائها، والعمل على الإفراج عنهم فوراً.
كما دعا البيان الأمم المتحدة والمبعوث الأممي إلى اليمن إلى التدخل العاجل والضغط على جماعة الحوثي لوقف تنفيذ هذه الأحكام الجائرة، والإفراج عن المختطفين، مطالبين مجلس القضاء الأعلى باتخاذ إجراءات عاجلة لمحاسبة القضاة المتورطين في إصدار هذه الأحكام، واتخاذ التدابير القانونية الكفيلة بمنع تكرار مثل هذه الجرائم باسم القضاء.
كما ناشدوا المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية المحلية والدولية التدخل الفوري لوقف تنفيذ الأحكام، وتوفير الحماية القانونية للمختطفين، وممارسة ضغوط حقيقية على جماعة الحوثي للإفراج عنهم دون قيد أو شرط.
والأربعاء الماضي، ناشد أهالي 3 معلمين مختطفين من أبناء محافظة المحويت (شمال غربي اليمن)، بإنقاذهم من الإعدام، كون جماعة الحوثي المصنفة دولياً في قوائم الإرهاب باشرت في إجراءات ذلك في العاصمة صنعاء.
وأكد الأهالي في مناشدة عاجلة اطلع عليها "بران برس"، أن أبناءهم المعلمين، "صغير أحمد صالح فارع (سجن شملان)، وعبدالعزيز أحمد أحمد سعد العقيلي (سجن حدة، وإسماعيل محمد أبو الغيث عبدالله (سجن شملان)"، بدأ الحوثيون في إجراءات تنفيذ أحكام الإعدام بحقهم.
وشددوا في المناشدة التي وجهوها إلى قيادة ومفاوضي الفريق الحكومي والجهات المسؤولة عن ملف الأسرى والمختطفين، على ضرورة إنقاذهم قبل وقوع الفاجعة، مشهدين الله والتاريخ والشعب اليمني عليها، وفق تعبيرهم.
وقالوا: "حدث ما سبق أن حذروا منه، حيث أقدم الحوثيون اليوم على إنزال قاضٍ مكلف من قبلهم إلى سجني الأمن والمخابرات في شملان وحدة، وقام بتسليم" منطوق حكم الإعدام، رسمياً للمختطفين الثلاثة كخطوة إجرائية أخيرة تسبق التنفيذ".
وأضافوا: "إننا نتساءل وبمرارة، ما هو موقفكم وأنتم ترون خطوات الإعدام تُطبق على رقاب أبنائنا يوماً بعد يوم، هل تنتظرون تنفيذ الجريمة وتجهيز المقاصل حتى تصدقوا أن الخطر حقيقي، هل سيكون دوركم حينها هو الاكتفاء ببيانات التعازي وإظهار الألم على أرواحهم وعلى حال أسرهم؟".
أهالي المعلمين الثلاثة من أبناء المحويت، اعتبروا ذلك تصعيداً خطيراً من الحوثيين، محملين الفريق الحكومي كامل المسؤولية القانونية وأن أي صمت أو تهاون يعد مشاركة منهم في ما أصابهم من وجع.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news