قالت وكالة الأنباء اليمنية سبأ (رسمية)، السبت 10 يناير/ كانون الثاني 2026م، إن الشيخ عبدالرحمن اليافعي، أدى اليمين الدستورية أمام رئيس مجلس القيادة الرئاسي "رشاد العليمي"، بمناسبة تعيينه وزيراً للدولة محافظاً لمحافظة عدن، وذلك بحضور رئيس مجلس الوزراء سالم صالح بن بريك.
وعقب مراسم أداء اليمين، عقد رئيس مجلس القيادة الرئاسي اجتماعاً مع محافظ عدن الجديد، ناقش خلاله أولويات المرحلة المقبلة، في ضوء نجاح عملية استلام المعسكرات، وفي مقدمتها تطبيع الأوضاع، وترسيخ الأمن والاستقرار، وتعزيز سيادة القانون، تمهيداً لانطلاق مرحلة واعدة من التنمية والإعمار في العاصمة المؤقتة.
وشدد رئيس مجلس القيادة على أولوية توحيد القرار الأمني، وتعزيز دور اللجنة الأمنية في المحافظة، بما في ذلك احتكار السلاح بيد الدولة وحدها، وتمكين مؤسساتها الوطنية من صلاحياتها الحصرية.
ودعا الجميع إلى إعلاء قيم التسامح والتعايش، والسلم الاجتماعي، ومنع أي مظاهر للثأر أو التشفي، وتسهيل عمل المنظمات الإغاثية، وضمان انسياب مساعداتها، وتحسين فرص العيش الكريم.
ووجّه العليمي محافظ عدن، وقيادة السلطة المحلية، بالعمل مع الحكومة على تحسين الخدمات، وفي مقدمتها الكهرباء، وتهيئة بيئة آمنة وجاذبة للاستثمار، وإزالة المعوقات الإدارية، وتحسين الإيرادات المحلية والسيادية، وتحفيز النشاط الاقتصادي، وإعادة الثقة بالمدينة ومينائها العريق كمركز تجاري عالمي.
وأعرب رئيس مجلس القيادة الرئاسي عن ثقته الكبيرة بقيادة المحافظ الجديد لجعل عدن نموذجاً لسيادة القانون، والعمل المؤسسي، والتنسيق الكامل مع الحكومة المركزية، للحفاظ على دورها المحوري في إدارة المعركة الوطنية ضد "الميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني".
والأربعاء الماضي أصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي "رشاد العليمي" قراراً جمهورياً قضى بتعيين "الشيخ عبدالرحمن اليافعي" خلفاً لـ"أحمد لملس" وزيراً للدولة محافظاً لمحافظة عدن، ونص القرار على العمل به من تاريخ صدوره ونشره في الجريدة الرسمية.
وبالتزامن أصدر رئيس مجلس القيادة قراراً قضى بإعفاء "أحمد حامد لملس" من منصبه وزير دولة محافظ محافظة عدن، مع إحالته للتحقيق، كما نصت المادة الثانية من القرار على العمل به من تاريخ صدوره ونشره في الجريدة الرسمية.
وجاءت هذه الخطوة ضمن سلسلة قرارات أصدرها رئيس مجلس القيادة الرئاسي، حيث أصدر في وقت سابق قراراً قضى بإسقاط عضوية عيدروس الزبيدي، وإحالته إلى النائب العام بتهمة الخيانة العظمى، والإضرار بالمركز السياسي والاقتصادي للجمهورية اليمنية، وعرقلة جهود الدولة في مواجهة الانقلاب، وإثارة الفتنة الداخلية.
كما وجّه بإعفاء وزيري النقل والتخطيط والتعاون الدولي من منصبيهما، وإحالتهما للتحقيق، إلى جانب اتخاذ حزمة من الإجراءات العاجلة لتعزيز الأمن وحماية المدنيين والمنشآت العامة في عدن وعدد من المحافظات المحررة.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news