الدفاع وهيئة الأركان: لن نسمح بالفوضى أو العبث بالأمن وسنواجه المخططات التخريبية بحزم

أكدت وزارة الدفاع وهيئة الأركان العامة التزامهما الكامل بالتصدي الحازم لأي محاولات تستهدف العبث بأمن وسلامة المواطنين أو زعزعة الاستقرار في المحافظات المحررة، مشددتين على أن القوات المسلحة لن تتهاون في مواجهة أي مخططات تخريبية تقف خلفها مليشيا تنظيم جماعة الحوثي الإرهابية أو أي جماعات وعناصر تسعى للمساس بأمن الوطن والمواطنين.

وقالتا في بيان صادر اليوم السبت إن القوات المسلحة لن تسمح باستغلال أي حقوق أو مطالب مشروعة كذريعة للتخريب وإثارة الفوضى، مؤكدة أن الطريق القانوني هو السبيل الوحيد لمعالجة الشكاوى والمطالب، عبر الجهات المختصة، وبما يضمن الإنصاف والعدالة وحفظ النظام العام.

وجدد البيان التأكيد على الالتزام التام بالقرارات والإجراءات الصادرة عن مجلس الدفاع الوطني ومجلس القيادة الرئاسي، وبالقرارات التي أصدرها رئيس مجلس القيادة الرئاسي القائد الأعلى للقوات المسلحة الدكتور رشاد محمد العليمي، وفي مقدمتها قرار إعلان حالة الطوارئ في كافة أراضي الجمهورية اليمنية، استنادًا إلى دستور الجمهورية اليمنية والمبادرة الخليجية وقرار إعلان نقل السلطة.

وأعلنت القوات المسلحة تنفيذ جملة من التدابير والإجراءات استكمالًا لقرارات القيادة العليا، وانطلاقًا من مهامها الدستورية والقانونية ومسؤوليتها الوطنية، موضحة أن هذه الإجراءات تهدف إلى تعزيز الأمن والاستقرار، والحفاظ على السكينة العامة، وتأمين المصالح العامة والمنشآت السيادية، وحماية الطرق الرئيسية لضمان سلامة المواطنين والمسافرين.

وأكد البيان أن القوات المسلحة ستواصل أداء واجبها الوطني بكل حزم ومسؤولية، ولن تسمح بجر البلاد إلى الفوضى أو المساس بأمنها، مشددًا على أن أمن المواطنين خط أحمر، وأن الدولة ستفرض هيبتها بالقانون.