بن لزرق: مئات المليارات التي كان ينهبها الانتقالي شهرياً يجب أن تتوقف فوراً

كشف الصحفي فتحي بن لزرق عن نهب الانتقالي لمئات المليارات الريالات وتجاوزات مالية وجبايات مفروضة خلال الفترة الماضية، ابان سيطرة المجلس الانتقالي، داعيًا إلى وقف كافة أشكال الجبايات غير القانونية واستعادة أموال الدولة إلى خزائنها.

وأكد بن لزرق أن هناك مئات المليارات من الريالات كانت تُنهب شهريًا، مطالبًا بتحويلها فورًا إلى البنك المركزي.

كما كشف عن تفاصيل مثيرة حول صرف عشرة مليارات من الريالات شهريًا لصالح المجلس الانتقالي، وكيف تسببت تلك الصرفيات في تعطيل رواتب الموظفين وتفاقم الأزمة المالية.

ودعا بن لزرق إلى تصحيح الوضع اليوم، مؤكدًا أن الحقيقة واضحة، وأنه يملك وثائق رسمية تثبت ما أدلى به، متحديًا المسؤولين أن ينكروا ذلك، وموضحًا أن تلك الأفعال أدت إلى سنوات طويلة من الظلم والدمار.

جاء ذلك في منشورات له على صفحته بالفيسبوك رصدتها صحيفة الوطن العدنية وجاء في نصها التالي:

طالما وقد سقط المجلس الانتقالي، فدعونا نقول أشياء مهمة وصريحة وصادقة، ويجب ألّا تستمر.

مئات المليارات من الريالات في الشهر التي كان ينهبها المجلس الانتقالي من مال الشعب يجب أن تتوقف فورًا ودون أي تبرير.

وجهوا ايرادها الى البنك المركزي في حال ما اردتم استمرارها.

أولًا: الجبايات المالية التي فُرضت في نقاط الرباط والعلم ويافع والضالع وأبين، باسم ما سُمّي باللجنة الاقتصادية للمجلس الانتقالي، والتي كانت تُورَّد إلى حسابات تابعة له في بنوك تجارية بعدن، يجب أن تتوقف فورًا.

ثانيًا: الجبايات التي يفرضها منذ سنوات مدراء عموم المديريات في عدن، والتي كان يتم تقاسمها مع مسؤولين كبار سابقًا، يجب أن تتوقف فورًا. وعلى المحافظ عبد الرحمن شيخ أن يوقفها دون تردد، ما لم نُضطر لكشف تفاصيلها كاملة.

ثالثًا: العشرة مليارات ريال التي كان يتقاضاها عماد أبو الرجال شهريًا مباشرة من رئاسة الوزراء، والتي فُرضت بقوة السلاح بعد شهر واحد من تشكيل مجلس القيادة الرئاسي، بذريعة مصاريف للمجلس الانتقالي، والتي أدى رفض صرفها إلى اعتقال علي النعيمي وعجز الدولة عن صرف مرتبات القطاعات المدنية، وهي قصة بحد ذاتها وتحتاج إلى منشور مستقل.

رابعًا: جبايات الديزل والبترول المفروضة بواقع 60 ريالًا على كل لتر وقود يدخل البلاد عبر ميناء الزيت، والتي كانت تُحصّل لصالح عيدروس الزُبيدي شخصيًا، يجب أن تتوقف فورًا. كما يجب إغلاق شركتي «إسناد» و«فقم» النفطيتين المملوكتين له، إذ ظلّتا لسنوات تدخلان الوقود دون دفع ريال واحد كضرائب للدولة.

أشياء كثيرة يجب أن تتوقف، وأن يعود مال الدولة إلى الدولة، ومال الشعب إلى الشعب الذي يعيش بلا رواتب.

صحّحوا ما يمكن تصحيحه اليوم، فاليوم لا خوف. نقسم بالله أننا سنخرج ونكشف كل ما لم نستطع الحديث عنه خلال السنوات الماضية.

كل هذه حقائق والمستخبي اكبر .

قصة العشرة مليار سأحكيها بمقال مفصل وسيكون صادم جدا جدا

بعد شهر واحد فقط من تشكيل مجلس القيادة الرئاسي، وخلال نزول رئيس المجلس والحكومة إلى عدن، وفي وقت كان فيه معين عبدالملك لا يزال رئيسًا للوزراء، عقد عيدروس الزُبيدي اجتماعًا معهم، وقال لهم حرفيًا: يمكن للحكومة أن تعمل من عدن، لكن بشرط واحد، وهو صرف مبلغ وقدره 10 مليارات ريال شهريًا للمجلس الانتقالي.

ردّ عليه الحاضرون بأن الوضع صعب، والبلد يمر بأزمة خانقة، وتصدير النفط متوقف، لكنه أجابهم: دبّروا أنفسكم، وإلا فلن تعمل لا حكومة ولا رئاسة.

قالوا له طيب مافي مبرر قانوني للصرف قال اعتبروها مصاريف المجلس الانتقالي.

وبالفعل، وبعد شهر واحد فقط، بدأ الصرف الشهري لعيدروس الزُبيدي بمبلغ 10 مليارات ريال، تُصرف مباشرة من وزارة المالية، تحت بند عائم.

كان عماد أبو الرجال يتسلّم المبلغ شهريًا، ويقوم بتحميله إلى عدة دينات من خزائن البنك الأهلي، والبنك المركزي، وكاك بنك، وبنوك أخرى، ثم يتجه بها إلى بنوك تجارية خاصة.

استمر هذا الصرف، وبدأت تظهر آثاره الكارثية سريعًا؛ إذ أصبحت الحكومة تأخذ مخصصات ورواتب القطاعات المدنية، كالتربية والتعليم والصحة والزراعة وغيرها، وتحوّلها لصالح هذا الصرف، ولأول مرة منذ عقود بدأت مرتبات القطاعات المدنية تتوقف.

الناس كانت تصيح ليش توقفت رواتب المدنيين بس للأسف لا انا كنت قادر اتكلم كصحفي ولا المسئولين حتى اللي بالخارج منحهم الله شوية شجاعة على النطق.

أول عملية صرف تمت في عهد معين عبدالملك. وعندما غادر وجاء أحمد عوض بن مبارك، صُدم بالأمر، وشهادة لله حاول الرفض، لكنه في النهاية أُجبر على الاستمرار تحت التهديد.

لاحقًا استمر الصرف حتى في عهد سالم بن بريك، ومع ذلك، وشهادة لله، كان سالم يحاول التملص والتأخير، وهدد أكثر من مرة بالاستقالة، لكن الدولة ظلت تصرف المبلغ، ومنذ ذلك الحين بدأت أزمة تأخر رواتب القطاعات المدنية تتفاقم.

هذه القصة حقيقة كاملة، وأتحمّل مسؤوليتها القانونية، وأتحدى مسؤولي الدولة، من أعلى هرمها إلى أصغر موظف فيها، أن يخرج شخص واحد فقط وينفيها.

أتحداهم: قيادات، ومسؤولين، ومحاسبين ماليين… شخص واحد فقط.

علمًا بأنني أمتلك وثائق رسمية بالصرف، مختومة ومُرقّمة وبالمرجع.

هذا المبلغ اليوم يجب ان يتوقف صرفه وان يعود صوب مخصصه السابق صرف مرتبات القطاع المدني.

في القلب ورمة كبيرة من عشر سنوات من الظلم والنهب والدمار.

أه صح نسيت ..

أكرر :" اتحدى اي مسئول اي مسئول صغير كبير ينفي حرف مما ورد في هذا المقال..!

فتحي بن لزرق