أحزاب ومكونات يمنية تعلن تأييدها إسقاط عضوية “الزبيدي” ودعمها لقرارات “الرئاسي”

يمن ديلي نيوز

: أعلن 15 حزبًا ومكونًا يضم كبرى الأحزاب اليمنية، اليوم الخميس 8 يناير/كانون الثاني، تأييدها إسقاط عضوية رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، عيدروس الزبيدي، من مجلس القيادة الرئاسي اليمني، ودعمها الكامل لكافة القرارات الصادرة عنه.

وأمس الأربعاء، أصدر الرئاسي اليمني قرارًا بإسقاط عضوية عيدروس الزُبيدي وإحالته إلى النائب العام، أعقبها سلسلة قرارات بإقالة ومحاكمة عدد من القيادات المدنية والعسكرية التي شاركت في مساندة تمرد عيدروس الزبيدي.والزبيدي هو أحد أعضاء مجلس القيادة الرئاسي الذي تشكل من 8 أعضاء برئاسة رشاد العليمي.

وتشكل مجلس القيادة الرئاسي في ختام مشاورات يمنية يمنية احتضنتها الرياض لأيام، برعاية مجلس التعاون الخليجي، وانتهت بإعلان نقل السلطة من الرئيس السابق عبدربه هادي إلى مجلس القيادة الرئاسي في 7 إبريل/نيسان 2022.

وشددت الأحزاب والمكونات السياسية، في بيانها تابعه “يمن ديلي نيوز” على أن قرارات الرئاسة اليمنية هي قراراتٍ سياديةً ومسؤولة، جاءت استجابةً لمتطلبات المرحلة، وتهدف إلى تعزيز حضور الدولة، وصيانة القرار الوطني، وتثبيت الأمن والاستقرار.

ووقع على البيان 15 حزبًا ومكونًا سياسيًا فيما غاب عنه كل من الحزب الاشتراكي اليمني والتنظيم الوحدوي الناصري.

وقالت الأحزاب والمكونات الموقعة على البيان إن بسط سلطات الدولة على كامل الجغرافيا الوطنية، وتعزيز دور مؤسساتها المدنية والعسكرية والأمنية، يُعدّ واجبًا دستوريًا وأولوية وطنية لا تحتمل التأجيل، من أجل حماية المواطنين.

كما اعتبرت من واجبات الدولة بسط سلطاتها وصون الممتلكات العامة، والحفاظ على أمن المواطن وممتلكاته، ومنع الانزلاق نحو الفوضى أو الصراعات الداخلية التي لا تخدم سوى أعداء الدولة.

وذكرت أن الدولة هي الإطار الجامع لكل اليمنيين، وأن سيادة القانون وبسط سلطات الدولة هما الضامن الحقيقي للأمن والاستقرار، ولا سبيل إلى السلام أو الشراكة السياسية إلا عبر شرعية متماسكة وموحّدة، ودولة قوية حاضرة وقادرة على فرض سلطتها كاملة على التراب الوطني دون استثناء.

مؤخرًا أسفرت عملية عسكرية أطلقتها الحكومة اليمنية مطلع الشهر الجاري بدعم من التحالف العربي عن انتشار قوات درع الوطن المعينة بقرار من رئيس مجلس القيادة الرئاسي، في معسكرات المجلس الانتقالي الجنوبي، في عدن فيما يجري ترتيب الانتشار ببقية المعسكرات.

ولايزال اثنان من أعضاء الرئاسي اليمني أعلنا مساندتهما سابقًا لتمرد رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، يديرون تشكيلات عسكرية خارج نطاق وزارة الدفاع اليمنية، هما طارق صالح وعبدالرحمن المحرمي.

وفي السياق شددت الأحزاب على “توحيد الجبهة الوطنية، وتوجيه البوصلة نحو العدو الحقيقي المتمثل في جماعة الحوثي، واستكمال معركة تحرير صنعاء وكافة المناطق المحتلة.” وفق البيان.

اعتبرت قرارات الرئاسي مهمة لمنع أي محاولات لفرض وقائع بالقوة خارج إطار مؤسسات الدولة الشرعية.

وأضافت: القرارات لا تستهدف أي مكوّن سياسي أو اجتماعي، أو محافظة أو منطقة بعينها، ولا تمس القضية الجنوبية العادلة التي لا يمكن معالجتها إلا عبر المسارات السياسية والحوار المسؤول.

وقال البيان إن القرارات تهدف إلى ترسيخ مبدأ احتكار الدولة للسلاح واستخدام القوة، وتوحيد القرار العسكري والأمني تحت مظلة الشرعية، بما يهيّئ بيئة آمنة ومستقرة لأي عملية سياسية جادة وشاملة.

وأشاد البيان بدور التحالف العربي بقيادة السعودية، ومساندته المستمرة للشرعية اليمنية، ودعمه لجهود تثبيت الأمن وحماية المدنيين، ومنع اتساع رقعة الصراع، بما يخدم مسار استعادة الدولة وتحقيق الاستقرار في اليمن والمنطقة.

كما أشاد البيان بدور قوات درع الوطن في مسار إعادة بناء وتوحيد المؤسسة العسكرية والأمنية، والدور الذي اضطلعت به ألوية العمالقة، وما أبدته من مهنية عسكرية وأمنية عالية في التحرك السريع لحماية العاصمة المؤقتة عدن.

وقاد رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، عيدروس الزبيدي، خلال الفترة من 3 ديسمبر/كانون الأول وحتى 7 ديسمبر/كانون الثاني تمرداً مسلحاً على الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً والتي كان يشغل فيها منصب نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني.

ونجحت قوات الزبيدي المدعومة من الإمارات العربية المتحدة، في اجتياح محافظتي حضرموت والمهرة، وطرد الحكومة المعترف بها دولياً الأمر الذي دفع راعية المبادرة الخليجية المملكة العربية السعودية للتدخل بدعوة من رشاد العليمي لاستعادة المحافظتين.

لكن قوات تابعة للحكومة اليمنية مدعومة من السعودية تمكنت من استعادة السيطرة على المحافظتين، وبدء عملية لتسلم المحافظات التي كانت تحت سيطرة الانتقالي، فيما تقول تقارير إن رئيس الانتقالي تمكن من الفرار بحراً إلى أرض الصومال ومن ثم إلى الامارات.

ودعت الأحزاب والمكونات السياسية القوى والمكونات الوطنية إلى تغليب المصلحة العامة، والاصطفاف خلف مؤسسات الدولة وقيادتها الشرعية الممثلة في مجلس القيادة الرئاسي.

وشددت على الابتعاد عن أي ممارسات أو تحركات من شأنها إضعاف الجبهة الداخلية أو تشتيت الجهود عن المعركة الوطنية الأساسية المتمثلة في استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب.

والأحزاب الموقعة على البيان هي: المؤتمر الشعبي، والإصلاح، والرشاد، والعدالة والبناء، والائتلاف الوطني الجنوبي، وحركة النهضة للتغيير السلمي، والتضامن الوطني، والتجمع الوحدوي اليمني.

كما وقع على البيان أحزاب اتحاد القوى الشعبية، والسلم والتنمية، والبعث العربي الإشتراكي، والبعث العربي الاشتراكي القوي، وحزب حشد، ومجلس شبوة الوطني العام، والحزب الجمهوري.

مرتبط

الوسوم

مجلس القيادة الرئاسي

إسقاط عضوية الزبيدي

القضية الجنوبية

الانتقالي الجنوبي

التكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية اليمنية

نسخ الرابط

تم نسخ الرابط