أصدر مجلس القيادة الرئاسي، الأربعاء 7 يناير/كانون الثاني 2026م، قضى بإعفاء وزيري النقل والتخطيط والتعاون الدولي من منصبيهما، وإحالتهما للتحقيق، إلى جانب أتخاذ حزمة من الإجراءات العاجلة لتعزيز الأمن وحماية المدنيين والمنشآت العامة في عدن وعدد من المحافظات المحررة.
وذكرت وكالة الأنباء اليمنية سبأ (رسمية)، أن القرار جاء خلال اجتماع طارئ لمجلس القيادة الرئاسي برئاسة رئيس المجلس رشاد العليمي، وبحضور أعضائه سلطان العرادة، وطارق صالح، وعبدالرحمن المحرمي، والدكتور عبدالله العليمي، وعثمان مجلي.
ونصّ القرار على إعفاء وزير النقل عبدالسلام صالح حميد هادي، ووزير التخطيط والتعاون الدولي واعد عبدالله باذيب، من مهامهما الوزارية، وإحالتهما للتحقيق، بما يشمل أي مناصب أخرى يتوليانها، على أن يُعمل بالقرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
وبحث المجلس خلال الاجتماع المستجدات الأمنية والعسكرية في المحافظات الجنوبية، في ضوء بيان قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية، وما تضمنه من معطيات وصفها بالخطيرة بشأن تصعيد بعض القيادات المتمردة وعرقلة جهود خفض التصعيد.
كما اطّلع المجلس على إحاطة شاملة حول تداعيات تخلف أحد أعضائه عن الاستجابة لدعوة الأشقاء في المملكة العربية السعودية، وما صاحب ذلك من تحركات وتصرفات أحادية اعتبرها خروجًا صريحًا عن مرجعيات المرحلة الانتقالية، وتقويضًا لجهود حماية المدنيين ومنع اتساع دائرة العنف.
وفي هذا السياق، قرر مجلس القيادة الرئاسي إسقاط عضوية عيدروس الزبيدي، وإحالته إلى النائب العام بتهمة الخيانة العظمى، والإضرار بالمركز السياسي والاقتصادي للجمهورية اليمنية، وعرقلة جهود الدولة في مواجهة الانقلاب، وإثارة الفتنة الداخلية.
وأكد المجلس أن وحدة القرارين العسكري والأمني، واحترام التسلسل القيادي، تمثلان ركائز أساسية لا يمكن التهاون بها، مشددًا على أن أي إخلال جسيم بهذه الواجبات يعرّض مرتكبه للمساءلة وفقًا للدستور والقانون.
وأقر المجلس حزمة من الإجراءات العاجلة، شملت تكليف الجهات المختصة باتخاذ التدابير اللازمة لحماية المدنيين والمنشآت العامة في عدن المعلنة (عاصمة مؤقتة للبلاد) والمحافظات المحررة، وتوحيد القيادة والسيطرة على جميع التشكيلات العسكرية والأمنية، ومنع أي تحركات أو تعبئة خارج إطار الدولة.
وجدد مجلس القيادة الرئاسي تقديره لجهود الأشقاء في المملكة العربية السعودية وقيادة تحالف دعم الشرعية في خفض التصعيد، وحماية المدنيين، وتثبيت الأمن والاستقرار، ومنع انزلاق الأوضاع نحو مواجهات داخلية جديدة، مؤكدًا التزام الدولة بتنفيذ قراراتها السيادية وصون مركزها القانوني.
كما ثمّن المجلس المواقف الوطنية لأبناء العاصمة المؤقتة عدن والمحافظات المحررة في الدفاع عن النظام الجمهوري ومؤسسات الدولة الشرعية في هذه المرحلة الدقيقة، مجددًا دعوته للمواطنين إلى التعاون الكامل مع الأجهزة الأمنية والعسكرية، والإبلاغ عن أي تحركات أو ممارسات من شأنها الإخلال بالأمن أو تعريض حياة المدنيين للخطر.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news