المجلس الرئاسي يعقد اجتماعاً طارئاً ويقر إقالة الزبيدي وقيادات حكومية وسط تصعيد متسارع

عقد مجلس القيادة الرئاسي، اليوم الأربعاء، اجتماعاً طارئاً برئاسة الدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس المجلس، وبحضور أعضائه سلطان العرادة، طارق صالح، عبدالرحمن المحرمي، الدكتور عبدالله العليمي، وعثمان مجلي، لمناقشة التطورات الأمنية والعسكرية الأخيرة في المحافظات الجنوبية، وذلك وفقاً لوكالة الأنباء اليمنية سبأ.

وأكدت الوكالة أن المجلس استعرض مستجدات الوضع الميداني على ضوء بيان قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية، وما تضمنه من مؤشرات خطيرة بشأن تصعيد بعض القيادات المتمردة وعرقلة جهود خفض التصعيد، بما يهدد الأمن والاستقرار ويعرض حياة المدنيين للخطر.

كما اطّلع المجلس على إحاطة شاملة حول تداعيات تخلف أحد أعضائه عن الاستجابة لدعوة المملكة العربية السعودية، إلى جانب اتخاذه إجراءات أحادية اعتُبرت خروجاً واضحاً عن ترتيبات المرحلة الانتقالية، وتقويضاً لجهود حماية المدنيين ومنع توسع رقعة العنف.

وفي هذا السياق، أقر مجلس القيادة الرئاسي إسقاط عضوية عيدروس الزبيدي وإحالته إلى النائب العام بتهمة الخيانة العظمى، والإضرار بالمركز السياسي والاقتصادي للجمهورية اليمنية، وعرقلة جهود الدولة في مواجهة الانقلاب، وإثارة الفتنة الداخلية.

كما قرر الاجتماع إعفاء وزيري النقل عبدالسلام حميد، والتخطيط والتعاون الدولي واعد باذيب، من منصبيهما وإحالتهما إلى التحقيق، إضافة إلى ملاحقة وضبط المتورطين في توزيع الأسلحة وتهديد السلم الأهلي، وتقديمهم للعدالة، مؤكداً أن الدولة ستتعامل بحزم مع أي تجاوزات وبما يضمن سيادة القانون وحماية الحقوق والحريات العامة.

وشدد المجلس على أن وحدة القرار العسكري والأمني واحترام التسلسل القيادي تمثلان ركائز أساسية لا يمكن التهاون بها، مؤكداً أن أي إخلال جسيم بهذه الالتزامات يضع المقترفين تحت طائلة المساءلة القانونية والدستورية.

وأقر المجلس حزمة من الإجراءات العاجلة، من بينها تكليف الجهات المختصة باتخاذ التدابير اللازمة لحماية المدنيين والمنشآت الحيوية في العاصمة المؤقتة عدن والمحافظات المحررة، وتوحيد القيادة والسيطرة على كافة التشكيلات العسكرية والأمنية، ومنع أي تحركات أو تعبئة خارج إطار مؤسسات الدولة.

وجدد مجلس القيادة الرئاسي تقديره الكبير لجهود المملكة العربية السعودية وتحالف دعم الشرعية في خفض التصعيد وحماية المدنيين وتثبيت الأمن والاستقرار، مؤكداً التزام الدولة بتنفيذ قراراتها السيادية والحفاظ على مركزها القانوني.

كما ثمّن المجلس المواقف الوطنية لأبناء العاصمة المؤقتة عدن والمحافظات المحررة في الدفاع عن النظام الجمهوري ومؤسسات الدولة، داعياً المواطنين إلى التعاون الكامل مع الأجهزة الأمنية والعسكرية والإبلاغ عن أي تحركات أو ممارسات قد تخل بالأمن أو تهدد حياة المدنيين.