استئناف الدراسة في مدرسة اليمن الحديثة بالقاهرة الأحد بعد أشهر من التعليق في ظل أزمة المدارس اليمنية بمصر

استئناف الدراسة في مدرسة اليمن الحديثة بالقاهرة الأحد بعد أشهر من التعليق في ظل أزمة المدارس اليمنية بمصر

أعلنت إدارة مدرسة اليمن الحديثة في العاصمة المصرية القاهرة عودة الدراسة ابتداءً من الأحد القادم، بعد فترة توقف استمرت لأشهر على خلفية أزمة إيقاف المدارس اليمنية في مصر، والتي انعكست آثارها على آلاف الطلاب اليمنيين المقيمين هناك.

وأثار تعليق الدراسة في المدارس اليمنية حالة من القلق الواسع في أوساط الجالية اليمنية وأولياء الأمور، عقب قرار السلطات المصرية إغلاق معظم تلك المدارس خلال العام الماضي لأسباب وصفت بأنها إدارية وتنظيمية، ما أدى إلى حرمان آلاف الطلاب من مواصلة تعليمهم ضمن النظام التعليمي اليمني.

وجاء استئناف الدراسة في مدرسة اليمن الحديثة، الواقعة في أحد الأحياء الحيوية بالقاهرة، كخطوة أولى نحو إعادة تشغيل التعليم اليمني في مصر، بعد جهود قانونية وتنظيمية بذلتها إدارة المدرسة بالتنسيق مع الجهات المصرية المختصة لاستكمال إجراءات التراخيص واعتماد المناهج الدراسية. وبحسب مصادر مطلعة، فإن هذه الخطوة جاءت عقب مفاوضات مطوّلة مع وزارة التربية والتعليم المصرية، التي كانت قد سمحت سابقًا للطلاب اليمنيين بالالتحاق بالمدارس الحكومية والخاصة كحل مؤقت للعام الدراسي الجاري.

وكان قرار الإغلاق قد طال أكثر من سبعة آلاف طالب وطالبة، ما دفع أولياء الأمور إلى تنفيذ وقفات ومطالبات متكررة بإعادة فتح المدارس، حفاظًا على استمرارية المسار التعليمي لأبنائهم وعدم الإضرار بمناهجهم وشهاداتهم المعترف بها. كما اضطر عدد من أولياء الأمور إلى تسجيل أبنائهم في المدارس السودانية والمصرية، متكبدين أعباء مالية إضافية وتحديات تعليمية ونفسية.

وفي بيان صادر عن لجنة أولياء الأمور، عبّر أولياء الطلاب عن ترحيبهم باستئناف الدراسة في مدرسة اليمن الحديثة، معتبرين هذه الخطوة "بصيص أمل" نحو إنهاء الأزمة التعليمية التي عانت منها الجالية اليمنية في مصر. وطالبوا الجهات الرسمية بسرعة استكمال إجراءات إعادة فتح بقية المدارس اليمنية، بما يضمن عودة جميع الطلاب إلى مقاعد الدراسة دون مزيد من التأخير.

ولا تزال قضية إعادة فتح المدارس اليمنية في مصر محل اهتمام ومتابعة من قبل أولياء الأمور، الذين تكبدوا خسائر مالية وتعرضوا لضغوط نفسية كبيرة جراء توقف التعليم، مؤكدين أن ضمان حق الطلاب اليمنيين في التعليم وتحقيق استقرارهم الدراسي يجب أن يبقى أولوية، بعيدًا عن أي عراقيل قانونية أو تنظيمية.