الرئيس لكبير مستشاري ترامب: قراراتنا السيادية تهدف إلى حماية المدنيين والمركز القانوني للدولة

قال رئيس مجلس القيادة الرئاسي، رشاد العليمي، إن قرار إنهاء التواجد العسكري الإماراتي لم يكن قرارًا ارتجاليًا أو عدائيًا، بل فرضته مقتضيات حماية جهود التهدئة، والمركز القانوني للدولة، ووحدتها، وسلامة أراضيها.

وأشاد العليمي، خلال استقباله كبير مستشاري الرئيس الأمريكي للشؤون العربية والأفريقية، مسعد بولس، وسفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى اليمن، ستيفن فاجن، بالعلاقات الأخوية مع السعودية، التي لعبت دورًا حاسمًا في خفض التصعيد، وتأمين عملية استلام المعسكرات، وحماية المدنيين، وفقًا لوكالة سبأ الحكومية.

وأكد الرئيس أن القرارات السيادية التي تم اتخاذها، بما فيها إعلان حالة الطوارئ، استندت إلى صلاحيات دستورية واضحة، وكان هدفها حماية المدنيين ومنع عسكرة الحياة السياسية.

وأشار إلى أن هذه الإجراءات لم تحمِ فقط المدنيين والمركز القانوني للدولة، بل أنقذت مكاسب القضية الجنوبية نفسها، التي كانت مهددة بالدفن في فوضى السلاح ومحاولة فرض الأمر الواقع.

وتطرق العليمي إلى الترتيبات الجارية لإطلاق مؤتمر حوار جنوبي جامع، لحل القضية الجنوبية، وكسر احتكار تمثيلها، وإعادتها إلى أصحاب المصلحة الحقيقيين، في إطار الدولة وليس خارج مؤسساتها الشرعية.

من جانبه، أكد مستشار الرئيس الأمريكي التزام واشنطن القوي بدعم اليمن ووحدته واستقراره وسلامة أراضيه، والعمل الجاد على استئناف برامج المساعدات الأمريكية المقدمة للشعب اليمني.

كما أكد حرص الولايات المتحدة على استمرار التعاون الوثيق مع الحكومة اليمنية في مجالات مكافحة الإرهاب، وإسقاط الانقلاب المدعوم من النظام الإيراني، وحماية الممرات المائية، ودعم الإصلاحات الشاملة، والخطط الجارية لتوحيد القرار الأمني والعسكري، ودمج جميع القوات تحت مظلة وزارتي الدفاع والداخلية.