أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، الجمعة، اكتمال انتشار قوات من البحرية السعودية في بحر العرب، لتنفيذ عمليات تفتيش ومكافحة التهريب، تزامناً مع تصعيد عسكري في محافظة حضرموت شرقي البلاد.
وقال متحدث التحالف تركي المالكي، في تدوينة عبر منصة "إكس"، إن "القوات البحرية الملكية السعودية أكملت انتشارها في بحر العرب للقيام بعمليات التفتيش ومكافحة التهريب".
ويأتي هذا الانتشار وسط اندلاع اشتباكات بين "قوات درع الوطن" التابعة للحكومة الشرعية اليمنية، وعناصر المجلس الانتقالي الجنوبي، وذلك في منطقة الخشعة بوادي وصحراء حضرموت شرقي البلاد، والتي تقع على ساحل بحر العرب.
وكان أفاد وكيل وزارة الإعلام في الحكومة الشرعية عبد الباسط القاعدي أن الاشتباكات اندلعت في أثناء تنفيذ عملية لإخراج قوات المجلس الانتقالي من مواقع سيطرت عليها خلال ديسمبر/كانون الأول الماضي في محافظتي حضرموت والمهرة.
وصباح الجمعة، أعلن محافظ حضرموت سالم الخنبشي، إطلاق عملية استلام مواقع عسكرية في المحافظة بهدف تحييد السلاح وحمايتها من "سيناريوهات خطيرة لا تخدم إلا الفوضى"، وفق ما نقلته وكالة الأنباء اليمنية "سبأ".
وفي المقابل، تحدث المجلس الانتقالي الجنوبي عن "بدء حرب شمالية جنوبية" في اليمن، واصفاً إياها بأنها "وجودية ومصيرية". وقال متحدث ما يسمى "القوات المسلحة الجنوبية" محمد النقيب، في بيان مصور، إن قوات المجلس "صدت هجوماً واسعاً شنته القوات الحكومية في حضرموت بدعم جوي سعودي"، وهو ما لم يصدر بشأنه تعليق فوري من الرياض.
وفي سياق متصل، استهدفت ضربات جوية قوات من المجلس الانتقالي خلال اشتباكات مع القوات الحكومية في أثناء تسلم مواقع عسكرية في حضرموت.
وجاءت هذه التطورات، بينما شهد اليمن، الثلاثاء، تصعيداً غير مسبوق على خلفية سيطرة قوات الانتقالي منذ أوائل ديسمبر/كانون الأول الماضي على حضرموت والمهرة، اللتين تمثلان نحو نصف مساحة البلاد وترتبطان بحدود مع السعودية.
فيما أعلن رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، في ذات اليوم، فرض حالة الطوارئ في البلاد لمدة 90 يوماً قابلة للتجديد، لمواجهة ما سماه "محاولات تقسيم الجمهورية"، وإلغاء اتفاقية الدفاع المشترك مع الإمارات، بما يفضي إلى خروج جميع قواتها من اليمن خلال 24 ساعة.
واتهمت السعودية الإمارات "بدفع قوات المجلس الانتقالي الجنوبي لتنفيذ عمليات عسكرية" على الحدود الجنوبية للمملكة في حضرموت والمهرة، وهو ما نفته أبوظبي.
كما تصاعد التوتر في اليمن إثر شن التحالف العربي بقيادة السعودية غارة، الثلاثاء، على أسلحة وصلت ميناء المكلا (بحضرموت) الخاضع لسيطرة المجلس الانتقالي، قادمة من ميناء الفجيرة الإماراتي على متن سفينتين.
ولاحقاً، أعلنت الإمارات إنهاء مهام "ما تبقى من فرقها لمكافحة الإرهاب في اليمن"، لافتة إلى أنها أنهت في 2019 وجودها العسكري ضمن التحالف العربي لدعم الشرعية.
ويقول "المجلس الانتقالي" إن الحكومات المتعاقبة همشت المناطق الجنوبية سياسياً واقتصادياً، ويطالب بانفصالها، وهو ما تنفيه السلطات اليمنية التي تؤكد تمسكها بوحدة البلاد، في ظل رفض إقليمي ودولي واسع لهذه المطالب.
واعتبر أحمد سعيد بن بريك نائب رئيس المجلس، الثلاثاء، أن "إعلان دولة الجنوب العربي بات أقرب من أي وقت مضى".
وفي 22 مايو/أيار 1990، توحدت الجمهورية العربية اليمنية (شمال) مع جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية (جنوب) لتشكيل الجمهورية اليمنية.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news