أعلنت اللجنة الوطنية لتنظيم وتمويل الواردات عن تلقيها ما يقارب 13 ألف طلب منذ انطلاق أعمالها قبل نحو مائة يوم، بقيمة إجمالية تلامس 2.5 مليار دولار، مقدّمة عبر 47 بنكًا وشركة صرافة مرخّصة.
جاء ذلك خلال اجتماع عقدته اللجنة، عبر الاتصال المرئي، برئاسة محافظ البنك المركزي اليمني ورئيس اللجنة أحمد غالب، وبمشاركة وزير الصناعة والتجارة نائب رئيس اللجنة محمد الأشول وأعضاء اللجنة، حيث استعرض الاجتماع مؤشرات الأداء وحجم الطلبات المصنّفة بحسب نوع السلع.
وأظهرت البيانات أن القمح والدقيق تصدّرا قائمة السلع الممولة، تليهما المشتقات النفطية، في دلالة على تركيز نشاط التمويل على السلع الأساسية ذات الصلة المباشرة بالأمن الغذائي والمعيشي.
وتناول الاجتماع تقارير فنية مقدمة من الفريق التنفيذي، ومصلحة الجمارك، والغرفة التجارية، ووزارة النقل، حول أوضاع المنافذ البرية والبحرية، حيث جرى رصد عدد من الإشكاليات، أبرزها عدم التزام بعض التجار بالآلية المعتمدة، وما نتج عن ذلك من تكدس للبضائع في ميناء الحاويات.
وأقرت اللجنة إجراءات مشددة بحق المخالفين، تضمنت عدم الإفراج عن أي بضائع عائدة لتجار غير ملتزمين، ومنع دخولها ابتداءً من الأول من يناير 2026، إضافة إلى تفويض مصلحة الجمارك – بالتنسيق مع وزارة النقل والجهات ذات العلاقة – بالتحفظ على البضائع المخالفة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، بما في ذلك فرض الغرامات المقررة.
كما شملت القرارات إدراج التجار المخالفين في قائمة حظر من الاستيراد، بعد استكمال الإجراءات القانونية وأخذ التعهدات اللازمة بعدم تكرار المخالفات.
وناقش الاجتماع أيضًا خطط تحديث واستكمال قاعدة بيانات اللجنة، وإصدار التكليفات المطلوبة للجهات المختصة، بما يسهم في رفع كفاءة العمل وتحقيق أهداف آلية تنظيم وتمويل الواردات.
وفي ختام الاجتماع، دعت اللجنة جميع الجهات ذات العلاقة إلى تعزيز التعاون والتنسيق، بما يضمن نجاح الآلية، ويحافظ على الاستقرار الاقتصادي، ويدعم الأمن المعيشي والاجتماعي للمواطنين.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news