حذّر المدعي العام الإيراني محمد كاظم موحدي آزاد من أن القضاء سيتعامل بـ«حزم» مع أي احتجاجات على غلاء المعيشة يتم توظيفها لـ«زعزعة الاستقرار»، مؤكداً أن التظاهرات السلمية المرتبطة بتكاليف المعيشة تمثل «واقعاً اجتماعياً مفهوماً»، لكنه شدد على أن أي انزلاق نحو أعمال تخريب أو تنفيذ «أجندات خارجية» سيُقابل برد قانوني «حاسم ومتناسب».
وجاءت تصريحات موحدي آزاد في وقت تتسع فيه رقعة الاحتجاجات، مع انضمام طلاب جامعيين إلى التحركات التي بدأها التجار في طهران، حيث شهدت عشر جامعات على الأقل تظاهرات، بينها سبع جامعات في العاصمة، إضافة إلى جامعات في أصفهان ويزد وزنجان، وفق وسائل إعلام رسمية ونقابية.
في المقابل، دعا الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان إلى الاستماع لـ«المطالب المشروعة» للمحتجين، معلناً تكليف وزير الداخلية بفتح قنوات حوار مع ممثليهم، إلى جانب إقرار إجراءات ضريبية مؤقتة لدعم الشركات لمدة عام.
وعلى الأرض، انتشرت قوات الأمن وشرطة مكافحة الشغب في محيط الجامعات والتقاطعات الرئيسية بطهران، فيما أعاد بعض التجار فتح متاجرهم بعد إغلاقها احتجاجاً على تدهور الأوضاع الاقتصادية وانهيار العملة.
ويواجه الاقتصاد الإيراني ضغوطاً متزايدة بفعل العقوبات الغربية، إذ سجل الريال مستويات قياسية من التراجع أمام الدولار، ما فاقم معدلات التضخم ورفع الأسعار، وسط تصاعد حالة الاستياء الشعبي. وفي السياق ذاته، حذّر مسؤولون إيرانيون، بينهم رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف، من استغلال الاحتجاجات لإثارة «الفوضى»، بينما نفت السلطات وجود صلة بين التظاهرات وقرارات إغلاق المدارس والمؤسسات بسبب الطقس وترشيد الطاقة.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news