ليس مجلس القيادة ... من أصدر قرار طرد الإمارات من اليمن ؟ صحيفة خليجية تكشف الإسم

كشفت مصادر يمنية عن السند القانوني والدستوري الذي استند إليه رئيس مجلس القيادة الرئاسي، الدكتور رشاد العليمي، في قراراته الأخيرة القاضية بإنهاء مشاركة دولة الإمارات في التحالف وإلغاء اتفاقية الدفاع المشترك معها، مؤكدة أن هذه الخطوات تندرج ضمن الصلاحيات الحصرية المخولة لرئيس المجلس، ولا تدخل ضمن الاختصاصات الجماعية لمجلس القيادة الرئاسي.

وأوضحت المصادر لصحيفة «الوطن» السعودية أن المطالبة بإنهاء الدور الإماراتي لم تكن قراراً جماعياً، بل جاءت استناداً إلى الفقرة (7) من المادة (1) من «إعلان نقل السلطة»، التي تمنح رئيس مجلس القيادة الرئاسي حصراً صلاحية إعلان حالة الطوارئ والتعبئة العامة، ما لم يعترض ثلثا أعضاء المجلس، وهو ما يمنح القرارات الأخيرة غطاءً قانونياً ودستورياً كاملاً في ظل حالة الطوارئ القائمة.

وبموجب هذه الصلاحيات، أصدر القائد الأعلى للقوات المسلحة قراراً بإلغاء اتفاقية الدفاع المشترك مع دولة الإمارات العربية المتحدة، مستنداً في ديباجته إلى دستور الجمهورية اليمنية، والمبادرة الخليجية، وإعلان نقل السلطة (القرار رقم 9 لسنة 2022م)، إضافة إلى متطلبات حماية أمن المواطنين وصون سيادة اليمن ووحدة أراضيه.

وتضمن القرار الرئاسي ثلاثة بنود تنفيذية صارمة، شملت الإلغاء الفوري لاتفاقية الدفاع المشترك، وإلزام كافة القوات الإماراتية ومنتسبيها بمغادرة الأراضي اليمنية خلال مهلة لا تتجاوز 24 ساعة، إلى جانب توجيه قوات «درع الوطن» بالتحرك العاجل لتسلّم جميع المعسكرات والمواقع الحيوية في محافظتي حضرموت والمهرة.

وأكدت المصادر أن هذا التوضيح القانوني يأتي لقطع الطريق أمام أي محاولات للتشكيك في شرعية قرارات الرئيس العليمي، مشددة على أن «إعلان نقل السلطة» حصّن هذه القرارات وجعلها نافذة وملزمة لكافة مؤسسات الدولة والشركاء الإقليميين، باعتبارها قرارات سيادية مرتبطة بحالة الطوارئ وحماية الأمن الوطني.