مكونات حضرموت وشبوة تعلن تأييدها الكامل لقرارات الرئيس وتحمل الانتقالي المسؤولية عن أي تصعيد

أعلنت المكونات في محافظتي حضرموت وشبوة، تأييدها الكامل لقرارات وتوجيهات فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي، وما تضمنته من تأكيد واضح على حماية المدنيين، وصون وحدة القرار العسكري والأمني، ورفض أي تحركات مسلحة خارج إطار الدولة، وحرص القيادة الشرعية على حقن الدماء، وتغليب الحلول السياسية، والحفاظ على مكتسبات الأمن والاستقرار في المحافظات الشرقية وصون سيادة الوطن.

وأكد حلف قبائل حضرموت، ومؤتمر حضرموت الجامع، ومجلس حضرموت الوطني، ومجلس شبوة الوطني، في بيانات منفصلة، وقوفهم الثابت مع الدولة وشرعيتها الدستورية، وقرار الرئيس بمنح محافظي محافظتي حضرموت والمهرة كافة الصلاحيات الإدارية والأمنية لتسيير شؤون المحافظتين، وبما يضمن انتقالًا منظمًا ومسؤولًا للمهام، ويحفظ الأمن والاستقرار، ويمنع أي فراغ أمني أو إداري.

ولفتت البيانات الى أن السيطرة العسكرية التي فرضها المجلس الانتقالي الجنوبي بالقوة على حضرموت والمهرة ومحافظة شبوة تمثل خروجًا عن مؤسسات الدولة وروح الإجماع الوطني، وتتناقض مع مبدأ سيادة الدولة، كما تفرض واقعًا لا يستند إلى أي تفويض دستوري أو قبول شعبي.

وحملت المكونات المجلس الانتقالي الجنوبي ومن يدعمه المسؤولية الكاملة عن أي تصعيد أو تداعيات تمس حياة المواطنين في تلك المناطق أو تهدد السلم الاجتماعي والنسيج المجتمعي الحضرمي.

وجددوا دعوتهم إلى الانسحاب الفوري وغير المشروط لكافة التشكيلات المسلحة التابعة للمجلس الانتقالي من حضرموت والمهرة، ووقف كافة الممارسات الاستفزازية، واحترام خصوصية حضرموت وإرادة أبنائها، وتمكين مؤسسات الدولة من القيام بواجباتها الدستورية والقانونية.

وثمنوا موقف المملكة العربية السعودية الشقيقة، الوارد في بيان وزارة الخارجية السعودية، وبيان قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية، وما تضمناه من كشف للانتهاكات الخطيرة المتمثلة في إدخال معدات عسكرية إلى ميناء المكلا خارج الأطر الرسمية، وتعطيل أنظمة التتبع، ودعم أطراف داخلية بصورة تقوض التهدئة، وتهدد أمن حضرموت والمهرة بشكل خاص والوطن عموما، وتشكل انتهاكًا لقرارات مجلس الأمن، وفي مقدمتها القرار (2216).

ورحبت اللجنة التحضيرية للمجلس الموحد للمحافظات الشرقية، بالخطوات السعودية وتؤكد وقوفها إلى جانب مجلس القيادة والحكومة

وقالت اللجنة التحضيرية للمجلس الموحد للمحافظات الشرقية " تابع أبناء المحافظات الشرقية باهتمام بالغ الإجراءات والاحتياطات التي بادرت إليها حكومة المملكة العربية السعودية وقيادة تحالف دعم الشرعية في اليمن، والرامية إلى حماية المدنيين في المحافظات الشرقية، وقطع دابر الفتنة، وتحييد التدخلات الخارجية الداعمة لقوات المجلس الانتقالي المتمرّد، بما يحفظ أمن المواطنين ويمنع زعزعة الاستقرار".

وأضافت تحضيرية المجلس الموحد للمحافظات الشرقية: "إذ ترحب اللجنة التحضيرية للمجلس الموحد للمحافظات الشرقية بهذه الخطوات الأخوية والمسؤولة، وتثمّن عاليًا الموقف التاريخي للمملكة ودعمها الجاد لمسار التهدئة والحوار، وحرصها الدائم على استقرار اليمن ووحدة أراضيه؛ فإنها تؤكد دعمها الكامل والثابت للقرارات الرئاسية الصادرة مؤخرًا، باعتبارها خطوة حاسمة في تصحيح المسار الوطني وتعزيز حضور الدولة وهيبتها وتمكين مؤسساتها من أداء واجبها في حماية الأمن والاستقرار، وفي مقدمة ذلك المحافظات الشرقية".

كما أكدت اللجنة، وقوفها الكامل إلى جانب القيادة السياسية ممثلةً برئيس مجلس القيادة الرئاسي والحكومة، في كل ما تتخذه من إجراءات وقرارات كفيلة بحماية البلاد وسيادتها، وحماية إرادة الشعب اليمني قاطبة، وأبناء المحافظات الشرقية على وجه الخصوص، ولا سيما بعد أن تعرّضت هذه المحافظات لاجتياح عسكري غاشم بدأ بمحافظتي شبوة وسقطرى وامتد لاحقًا ليطال حضرموت والمهرة، في انتهاك صارخ لإرادة أبنائها وحقهم المشروع في الأمن والاستقرار.

وجدّدت اللجنة، تمسكها بالمكاسب الوطنية لأبناء المحافظات الشرقية وحقهم المشروع في تقرير مستقبلهم السياسي كإقليمٍ مستقل ضمن دولة يمنية اتحادية عادلة وقوية، وذلك استنادًا إلى مرجعيات الحل السلمي المعترف بها، وفي مقدمتها المبادرة الخليجية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وعلى وجه الخصوص القرار (2216) الذي تستند إليه الحكومة اليمنية والتحالف العربي في حماية المدنيين ومنع فرض الأمر الواقع بقوة السلاح، والتصدي للدعم الخارجي الساعي لزعزعة استقرار الإقليم، والذي تجلّى صباح اليوم في ميناء المكلا عاصمة اقليم المحافظات الشرقية.

واختتمت اللجنة بيانها بالقول " إن أبناء حضرموت والمهرة وشبوة وسقطرى يقفون بثبات إلى جانب الدولة ومؤسساتها الشرعية، ويتمسكون بالشراكة الوطنية العادلة، والعدل في تقاسم السلطة والثروة، في إطار دولة اتحادية حديثة تكفل الحقوق وتصون الهوية وتحمي الاستقرار والتنمية".