الدفاع الوطني يبارك قرارات الرئاسي لحماية المدنيين وإنهاء التواجد الاماراتي

جدد مجلس الدفاع الوطني اتهامه للمجلس الانتقالي بتنفيذ تحركات أحادية واعتبرها تمردا صريحا على مؤسسات الدولة الشرعية، وتقويضاً لوحدة القرار العسكري والأمني، وتهديداً مباشراً للسلم الأهلي، الذي يصب في مصلحة جماعة الحوثي.

وأعلن المجلس في جلسة عقدها تأييده لقرارات رئيس مجلس القيادة الرئاسي، القائد الأعلى للقوات المسلحة المتضمنة اعلان حالة الطواري، وإنهاء التواجد الاماراتي في اليمن، معتبرا أنها جسدت المسؤوليات الدستورية لقيادة الدولة في حماية المدنيين، وصون مؤسساتها الوطنية ومركزها القانوني، مؤكداً الرفض المطلق لمحاولات فرض أمر واقع بالقوة، أو استخدام السلاح لتحقيق مكاسب سياسية

.

ودعا مجلس الدفاع الوطني، دولة الإمارات العربية المتحدة، إلى الالتزام الكامل بنص وروح قرارات قيادة الدولة اليمنية، واحترام سيادتها، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، ووقف أي دعم عسكري، أو لوجستي لأي تشكيلات خارج إطار الدولة، مشددًا على أن ما ورد في بيان قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية بشأن شحنات السلاح التي وصلت إلى ميناء المكلا دون تصريح، يمثل تصعيداً خطيراً، وانتهاكاً واضحاً لقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة

.

وجدد المجلس التأكيد بأن القضية الجنوبية قضية وطنية عادلة، لها أبعادها التاريخية والاجتماعية، وستظل محل التزام راسخ من قيادة الدولة، وفي صميم أي تسوية سياسية شاملة، وفق مرجعيات المرحلة الانتقالية، وبما يضمن شراكة حقيقية، ومعالجة منصفة للمظالم، وتحقيق تطلعات أبناء المحافظات الجنوبية كافة دون احتكار او إقصاء

.

وأعلن دعمه الكامل لجهود الوساطة التي تقودها المملكة العربية السعودية، من أجل خفض التصعيد، وحماية المدنيين، وإعادة الأوضاع في محافظتي حضرموت والمهرة إلى ما كانت عليه، بما يحفظ أمنهما واستقرارهما وسلمهما الاجتماعي

.

وثمن المجلس دور السعودية في دعم اليمن وشرعيته الدستورية، والدفاع عن أمنه واستقراره، انطلاقاً من الترابط الوثيق بين أمن البلدين الشقيقين، ومواجهة التحديات المشتركة التي تهدد أمن المنطقة، مؤكدا استمرار الدولة في مكافحة الإرهاب باعتباره قراراً سيادياً تمارسه مؤسساتها المختصة وفق الدستور والقانون.