لمواجهة التمرد العسكري المدعوم إماراتياً.. حالة طوارئ لمدة 90 يوماً وحظر جوي وبحري وبري لـ 72 ساعة

أعلن رئيس مجلس القيادة الرئاسي القائد الأعلى للقوات المسلحة،  "رشاد العليمي"، الثلاثاء 30 ديسمبر/ كانون الأول، حالة الطوارئ في كافة أراضي الجمهورية ابتداءً من اليوم، ولمدة 90 يوماً قابلة للتمديد.

وبحسب منصوص القرار الذي نشرته وكالة الأنباء اليمنية سبأ (رسمية)، فإن إعلان الطوارئ يأتي استناداً بموجب الدستور، "وبعد الاطلاع على المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية"، وعلى "قرار إعلان نقل السلطة وتشكيل مجلس القيادة الرئاسي".

وأكد إلى أنه جاء كذلك استناداً إلى دستور الجمهورية اليمنية، والمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، وقرار نقل السلطة وتشكيل مجلس القيادة الرئاسي، وبموجب الصلاحيات الدستورية المخولة لرئيس المجلس، "حفاظاً على أمن المواطنين كافة، وتأكيداً على الالتزام بوحدة اليمن وسيادته واستقلاله وسلامة أراضيه".

كما يهدف إلى مواجهة "الانقلاب المستمر على الشرعية منذ العام 2014"، إضافة إلى "الفتنة الداخلية التي قادتها عناصر التمرد العسكرية"، متهماً تلك العناصر بتلقي أوامر من الإمارات العربية المتحدة للتحرك عسكرياً ضد المحافظات الشرقية "بهدف تقسيم الجمهورية اليمنية"، وما نتج عن ذلك من "انتهاكات جسيمة بحق المواطنين الأبرياء".

ونص القرار على إلزام جميع القوات والتشكيلات العسكرية في محافظتي حضرموت والمهرة بالتنسيق الكامل مع قيادة تحالف دعم الشرعية، ممثلة بالمملكة العربية السعودية، والعودة فوراً إلى مواقعها ومعسكراتها الأساسية دون أي اشتباك، وتسليم جميع المواقع لقوات "درع الوطن".

ومنح القرار محافظي حضرموت والمهرة كامل الصلاحيات لتسيير شؤون المحافظتين، والتعاون التام مع قوات درع الوطن إلى حين استلامها للمعسكرات، إلى جانب فرض حظر جوي وبحري وبري على جميع الموانئ والمنافذ لمدة 72 ساعة من تاريخ الإعلان، باستثناء ما يصدر بإذن وتصريح رسمي من قيادة تحالف دعم الشرعية.

وأكد القرار التزام جميع الجهات والمؤسسات في الدولة بتنفيذ إعلان حالة الطوارئ والتقيد بما ورد فيه.

وجاء القرار، بعد خطاب متلفظز للعليمي وجّهه إلى الشعب اليمني أكد فيه أن “الدولة ستواجه أي تمرد على مؤسساتها بحزم وفقا للدستور”، مشددا على أن دماء اليمنيين “خط أحمر” لا يمكن التهاون فيه.

وقال: إن “دماء اليمنيين خط أحمر، لا تهاون فيه ولا تساهل بشأنه، وإن الدولة التي قدمت بشجاعة كل التنازلات من أجل حماية أرواح مواطنيها، لن تقف مكتوفة الأيدي أمام من يستهين بكرامتهم، أو يزج بهم في مغامرات طائشة”.

وتابع: “سنستخدم في سبيل ذلك كامل صلاحياتنا الدستورية، خاصة في ضوء استمرار الانتهاكات ضد المدنيين في محافظتي حضرموت والمهرة، ورفض المجلس الانتقالي الجنوبي لإنهاء التصعيد، وعدم عودة قواته إلى معسكراتها خارج المحافظتين رغم الوعود التي وصلتنا بأن هناك تجاوبا مع جهود الوساطة التي قامت بها السعودية للتهدئة”.

وذكر العليمي أن المجلس الانتقالي يعمل على “تقويض سلطة الدولة، والخروج عليها، من خلال التصعيد العسكري والاعتداء على مواقع القوات المسلحة، فضلا عن هجماته المتكررة على قبائل حضرموت والمدنيين، وإغلاق مطار سيئون أمام الرحلات التجارية”.