حملات تضليل إعلامي تستهدف حضرموت… والشارع الجنوبي يُفشل محاولات شق الصف

تشهد الساحة الإعلامية خلال الفترة الأخيرة تصاعدًا ملحوظًا في حملات تضليل تقودها وسائل إعلام ومنصات محسوبة على أطراف سياسية معادية للقضية الجنوبية، تسعى إلى اختلاق روايات عن “انتهاكات إنسانية” في حضرموت، في محاولة مكشوفة لتهيئة الرأي العام وتبرير تصعيد عسكري أو سياسي محتمل ضد الجنوب وقواه الوطنية.

ويرى مراقبون أن هذه الحملات لا تنفصل عن سياق تاريخي معروف، سبق استخدامه في مراحل سابقة، حيث جرى توظيف الملف الإنساني كسلاح سياسي لتشويه الخصوم وخلق مبررات للتدخل أو العدوان، في تكرار لأساليب استخدمت قبل حرب 1994، وأثبتت لاحقًا زيفها وسقوطها أخلاقيًا وإعلاميًا.

أكاذيب مفبركة ووقائع غائبة

وبحسب متابعين، فإن ما يُروَّج له من مزاعم انتهاكات يفتقر إلى الأدلة الميدانية أو التقارير المستقلة، ويعتمد على مصادر مجهولة، ومقاطع مجتزأة، وشهادات غير موثقة، في تجاهل تام للواقع الأمني الذي تعيشه حضرموت مقارنة بمناطق أخرى ما تزال ترزح تحت الفوضى أو سيطرة الجماعات المسلحة.

ويؤكد ناشطون وحقوقيون جنوبيون أن حضرموت، بدعم من قواتها الأمنية والعسكرية الجنوبية، تشهد تحسنًا ملحوظًا في مستوى الاستقرار، وأن تصويرها كساحة انتهاكات ممنهجة لا يعدو كونه دعاية سياسية موجهة تخدم أجندات معروفة.

بيان رسمي من وزارة حقوق الإنسان في عدن

وفي هذا السياق، أصدرت وزارة الشؤون القانونية وحقوق الإنسان في عدن بيانًا تكذيبيًا أكدت فيه أنها تتابع “بقلق بالغ” حملة تضليل ممنهجة تقودها منظمات وشبكات عبر إصدار بيانات وتقارير ملفقة ومضللة، جرى الترويج لها إعلامياً ومن خلال منصات التواصل الاجتماعي، تتضمن ادعاءات بانتهاكات لحقوق الإنسان.

كما أكدت الوزارة أنها لم تتلقَّ أي شكاوى أو بلاغات رسمية بشأن وقائع انتهاكات لحقوق الإنسان، وأن ما يتم تداوله من ادعاءات لا يستند إلى أي مسار قانوني أو حقوقي معتمد.

ودعت وزارة الشؤون القانونية وحقوق الإنسان وسائل الإعلام والمنظمات الحقوقية إلى تحرّي الدقة والمصداقية، والالتزام بالمعايير المهنية، وعدم التعاطي مع أي محتوى يفتقر إلى الموضوعية.

وأكدت الوزارة أنها ستتخذ كافة الإجراءات القانونية في حماية مصداقية العمل الحقوقي، والتصدي لمحاولات التضليل والتحريض، بما يخدم الحقيقة والمصلحة الوطنية، ويحافظ على السلم المجتمعي.

إفشال محاولات شق الصف

في المقابل، أظهرت التطورات الميدانية والحراك الشعبي في حضرموت فشل كل محاولات شق الصف الحضرمي الجنوبي أو تصوير المجتمع الحضرمي كمنقسم على ذاته. فقد أكدت الفعاليات الجماهيرية والمواقف القبلية والاجتماعية أن حضرموت تقف موحدة خلف المشروع الوطني الجنوبي، وترفض أن تُستخدم كأداة لتصفية حسابات سياسية أو لإعادة إنتاج قوى فشلت في إدارة البلاد وأدخلتها في دوامة الصراع.

ويرى محللون أن وحدة الموقف الحضرمي الجنوبي تمثل اليوم أحد أهم عوامل إفشال حملات التضليل، حيث بات الشارع أكثر وعيًا بأساليب التشويه، وأكثر قدرة على التمييز بين النقد المشروع وبين الحملات التي تهدف إلى خلق صدام داخلي يخدم أطرافًا خارجية.

المجلس الانتقالي… قيادة المشروع

وأكدت مصادر سياسية جنوبية أن الالتفاف الشعبي حول المجلس الانتقالي الجنوبي وقيادته يعكس قناعة متزايدة بأن المشروع الوطني الجنوبي بات الإطار الجامع لحماية حضرموت والجنوب عمومًا، وأن محاولات استهداف هذا المشروع عبر الإعلام لن تؤدي إلا إلى تعزيز التماسك الداخلي.

وأضافت أن المجلس الانتقالي تعامل، منذ تأسيسه، مع القضايا الإنسانية والأمنية بمنهج مسؤول، واضعًا حماية المدنيين والاستقرار في صدارة أولوياته، وهو ما يفسر حجم الهجوم الإعلامي الذي يتعرض له من أطراف ترى في استقرار الجنوب تهديدًا مباشرًا لمصالحها.

الجنوب يتجاوز الحملات وسينتصر

ويرى مراقبون أن حملات التشويه الحالية، رغم كثافتها، محكومة بالفشل، في ظل غياب الوقائع الميدانية التي تسندها، مقابل حضور شعبي واسع يدعم مسار استعادة الدولة الجنوبية. ويؤكد هؤلاء أن الجنوب، الذي تجاوز مراحل أصعب من التضليل والعدوان، قادر اليوم على إفشال هذه المحاولات كما أفشل سابقاتها.

ويخلص التقرير إلى أن معركة الجنوب لم تعد عسكرية فقط، بل إعلامية وسياسية أيضًا، وأن وعي الشارع ووحدة الصف يمثلان خط الدفاع الأول في مواجهة حملات التضليل، في طريقٍ يقول الجنوبيون إنه سينتهي بانتصار مشروعهم الوطني، مهما تعددت الأساليب وتغيرت الأدوات.