نفى وزير وزارة الشؤون القانونية وحقوق الإنسان احمد عرمان صحة بيان تم تداوله ونُسب إليها، زُعم فيه عدم تلقيها أي بلاغات عن وقوع انتهاكات لحقوق الإنسان في محافظتي حضرموت والمهرة، مؤكدة أن ما ورد فيه عارٍ عن الصحة ولا يمت للوزارة بصلة.
واستنكر الوزير في بيان له صدور بيان مزور ومفبرك بتاريخ 29 ديسمبر 2025، تضمن – بحسب وصفها – مزاعم تضليلية تنفي وجود أي انتهاكات لحقوق الإنسان في المحافظتين، مشددة على أن البيان المزعوم صدر دون الرجوع إلى الوزير المختص، ودون المرور بالقنوات القانونية المعتمدة، كما لم يستند إلى أي تقارير ميدانية أو آليات رصد وتوثيق معتمدة.
وأكد الوزير أن البيان المنتحل لا يعكس سياسة الحكومة اليمنية، ولا التزاماتها الدستورية والقانونية في مجال حماية حقوق الإنسان، موضحة أن إنكار الانتهاكات أو التقليل منها، أياً كان مصدره أو مبرراته، يُعد تضليلاً للرأي العام ويتعارض مع مهام الوزارة واختصاصاتها، ومع المعايير الوطنية والدولية التي تلتزم بها الجمهورية اليمنية.
وأشار إلى أن وجود أو عدم وجود شكاوى رسمية لدى الوزارة لا ينفي وقوع الانتهاكات، في ظل معوقات معروفة تتعلق بوصول الضحايا، والخوف من الإبلاغ، والقيود الأمنية، مؤكدة أن ذلك يستوجب التعامل المسؤول والمهني مع تقارير المنظمات الحقوقية ووسائل الإعلام، بعيداً عن التشكيك أو الهجوم المسبق.
وشددت على الوزارة على أنها ستتخذ الإجراءات اللازمة لضمان عدم الزج باسمها في بيانات أو مواقف ذات طابع غير مهني أو تخالف جوهر ولايتها الحقوقية.
وجددت وزارة الشؤون القانونية وحقوق الإنسان التزامها الكامل برصد وتوثيق كافة الانتهاكات في جميع المحافظات اليمنية دون استثناء، وبالتعاون مع الضحايا والمنظمات الحقوقية الوطنية والدولية، بما يخدم الحقيقة والعدالة ويحفظ السلم المجتمعي
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news