تصعيد عسكري جديد في حضرموت مع توسّع انتشار قوات الانتقالي في غيل بن يمين

تصعيد عسكري جديد في حضرموت مع توسّع انتشار قوات الانتقالي في غيل بن يمين

شهدت مديرية غيل بن يمين بمحافظة حضرموت، شرقي اليمن، يوم الأحد، تحركات عسكرية متسارعة تمثّلت في توسيع قوات تابعة للمجلس الانتقالي انتشارها في محيط المديرية، بالتزامن مع وصول تعزيزات كبيرة من قوات «العمالقة»، ما أعاد التوتر الأمني إلى الواجهة.

وبحسب مصادر محلية، جاءت هذه التحركات عقب أيام من احتقان متصاعد في المديرية، التي تُعد إحدى أبرز مناطق نفوذ حلف قبائل حضرموت، حيث فرضت قوات الانتقالي طوقًا عسكريًا مشددًا، وعزّزت وجودها في المداخل والمناطق المحيطة.

وأشارت المصادر إلى أن التعزيزات تضمنت آليات عسكرية وأعدادًا من الجنود، بالتوازي مع شروع قوات الانتقالي في جمع معلومات ميدانية تتعلق بقيادات بارزة في حلف قبائل حضرموت، بناءً على توجيهات صادرة من المنطقة العسكرية الثانية الخاضعة لسيطرته.

وكانت غيل بن يمين قد شهدت، الخميس الماضي، أعلى مستويات التوتر عقب دفع قوات الدعم الأمني التابعة للمجلس الانتقالي بتعزيزات إضافية إلى المنطقة، في خطوة أثارت مخاوف واسعة من احتمالية اندلاع اشتباكات مسلحة.

وفي سياق متصل، أعلن المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العربي، تركي المالكي، السبت، أن التحالف سيتخذ إجراءات حازمة تجاه أي تحركات عسكرية تتعارض مع جهود خفض التصعيد في محافظتي حضرموت والمهرة، وذلك استجابة لطلب مقدّم من رئيس مجلس القيادة الرئاسي، رشاد العليمي.

وأوضح المالكي أن التحالف، بقيادة المملكة العربية السعودية، يسعى إلى حماية المدنيين ومنع تدهور الأوضاع الأمنية، مؤكدًا أن أي تحركات من شأنها عرقلة مساعي التهدئة التي تقودها السعودية والإمارات ستُواجَه بشكل مباشر وفوري.

وأضاف أن هذه الخطوات تندرج ضمن مساعٍ مشتركة تهدف إلى إخراج التشكيلات المسلحة من المدن، وتسليم المعسكرات لقوات «درع الوطن»، وتمكين السلطات المحلية من أداء مهامها الأمنية والإدارية.

ويحذّر مراقبون من أن استمرار التعزيزات العسكرية وتجاهل دعوات التهدئة قد يزج بحضرموت في مواجهة مفتوحة، خاصة في ظل تمسك المجلس الانتقالي بمواقفه ورفضه العودة إلى الترتيبات السابقة المعمول بها قبل ديسمبر الجاري.