مؤسسة تمكين المرأة اليمنية تصدر بيان هام للشعب اليمني تكشف عن موقفها من الاحداث والمستجدات الاخيرة في محافظتي حضرموت والمهرة وما تلاها من بيانات محلية ودولية (نص البيان)

اصدرت اليوم مؤسسة تمكين المرأة اليمنية بيان هام للشعب اليمني يؤكد موقفها الوطني والثابت من احداث محافظتي حضرموت والمهرة .

هذا وجاء نص البيان كما يلي : تابعت مؤسسة تمكين المرأة اليمنية بقلق بالغ التطورات والمستجدات الخطيرة التي شهدتها محافظتا حضرموت والمهرة، وما أقدمت عليه قوات تابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي من تحركات عسكرية وتصعيد ميداني يهدف إلى فرض أمر واقع جديد، في انتهاك صريح لسيادة الدولة اليمنية، وتقويض مباشر لمؤسساتها الشرعية، وتهديد جسيم للأمن والسلم الاجتماعي في المحافظات الشرقية .

 إن ما رافق هذه التحركات من انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان—شملت التهجير القسري، والقتل خارج إطار القانون، والإعدامات الميدانية، والاعتقالات التعسفية، والاختطافات، وترويع المدنيين—يمثل خرقًا واضحًا للقانون الدولي الإنساني، والمواثيق الدولية ذات الصلة بحماية المدنيين، ويضاعف من معاناة النساء والأطفال والأسر اليمنية، ويقوض أي فرص حقيقية للاستقرار أو السلام.

 كما تؤكد المؤسسة أن هذه الممارسات والانتهاكات أدت إلى نزوح داخلي واسع النطاق شمل آلاف الأسر من محافظتي حضرموت والمهرة، في ظروف تفتقر إلى الحد الأدنى من الأمان والحماية، حيث اضطرت عائلات بكاملها إلى مغادرة منازلها ومناطق سكنها قسرًا، اتقاءً لمخاطر الاستهداف المباشر، والقتل خارج إطار القانون، والاعتقال التعسفي، والاختطاف، وهو ما يشكل نزوحًا قسريًا محظورًا بموجب المبادئ التوجيهية للأمم المتحدة بشأن النزوح الداخلي، ولا سيما المبادئ (5) و(6) و(7) المتعلقة بحظر التهجير القسري وحماية المدنيين أثناء النزاعات.

وتشير المؤسسة إلى أن هذا النزوح ترتبت عليه آثار إنسانية جسيمة، تمثلت في فقدان المأوى وسبل العيش، وحرمان النساء والأطفال من الخدمات الأساسية، وتعريضهم لمخاطر نفسية واجتماعية متزايدة، بما يشكل انتهاكًا لحقوقهم الأساسية في الأمان والكرامة الإنسانية، ويحمّل الجهات المسؤولة عن هذه الممارسات المسؤولية القانونية الكاملة عن النتائج المترتبة عليها، وفقًا للقانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان.

وتؤكد المؤسسة أن النساء والأطفال كانوا ولا يزالون الفئة الأكثر تضررًا من هذا التصعيد، سواء عبر فقدان الأمان، أو تدمير سبل العيش، أو تعريض الأسر لمخاطر نفسية واجتماعية جسيمة، الأمر الذي يشكل انتهاكًا صارخًا لحقوق المرأة، ويستدعي موقفًا وطنيًا ودوليًا حازمًا لوقف هذه الممارسات ومحاسبة المسؤولين عنها.

وفي هذا السياق، ترحب مؤسسة تمكين المرأة اليمنية بالمواقف الإقليمية والدولية الواضحة، وفي مقدمتها البيانات الصادرة عن المملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي، وما عبر عنه الأشقاء والأصدقاء في الإقليم والمجتمع الدولي، إضافة إلى المواقف المعبرة عن القلق والرفض لأي خطوات أحادية من شأنها تعقيد المشهد اليمني وتهديد وحدة البلاد واستقرارها. كما تثمن المؤسسة ما ورد في مضمون البيان السعودي وما صدر عن سمو الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز، وزير الدفاع في المملكة العربية السعودية، من تأكيد على ضرورة خفض التصعيد، واحترام مؤسسات الدولة الشرعية، وإعادة الأوضاع إلى ما كانت عليه قبل الأحداث الأخيرة.

وتعلن مؤسسة تمكين المرأة اليمنية تأييدها الكامل للإجراءات التي اتخذتها الشرعية اليمنية ممثلة بفخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي، وما صدر عن مجلس الدفاع الوطني من قرارات ومواقف تهدف إلى حماية وحدة اليمن، والحفاظ على أمن مواطنيه، ومنع الانزلاق نحو مزيد من الفوضى والانقسام.

وإذ تجدد المؤسسة رفضها القاطع لأي مشاريع انفصالية أو محاولات للاستفراد بالسلطة خارج إطار الدولة، فإنها تؤكد أن الحل العادل والمستدام في اليمن لا يمكن أن يتحقق إلا عبر الدولة، وسيادة القانون، والشراكة الوطنية، واحترام الحقوق والحريات الأساسية، وبما يضمن مشاركة فاعلة للمرأة في مسارات السلام وصناعة القرار.

وتدعو مؤسسة تمكين المرأة اليمنية المجتمع الدولي، والأمم المتحدة، والآليات الحقوقية المختصة إلى:

•ممارسة ضغوط جادة لوقف الانتهاكات وحماية المدنيين.

•ضمان عدم إفلات مرتكبي الجرائم من المساءلة.

•دعم مسار سياسي شامل يحفظ وحدة اليمن ويصون كرامة مواطنيه، وفي مقدمتهم النساء والأطفال.

صادر عن /

مؤسسة تمكين المرأة اليمنية

27/12/2025