نافذون يستغلون الأوضاع السياسية الراهنة للبسط على منازل وأراضي المواطنين بعدن

تقرير/ مصطفى عمر

في ظل اقتراب إعلان دولة الجنوب العربي، حيث يسيطر الجيش الجنوبي على معظم تراب الأرض الجنوبية، لا تزال هناك تحديات تواجه تحقيق العدالة والاستقرار حيث عمد نافذون وفاسدون في هيئة الأراضي عدن والسلك القضائي إلى استغلال الاوضاع السياسية الراهنة لشرعنة توجيهات علي عبدالله صالح الباطلة بهدف الاستيلاء على أراضي وعقارات المواطنين والمستثمرين الجنوبيين.

هؤلاء الفاسدون يهدفون إلى الاستفادة من حالة الفوضى والارباك العسكري الحاصل اليوم لتمرير توجيهات سابقة من نافذين شماليين إلى الأراضي والعقارات بعدن وتوظيفها لصالحهم دون وجه حق للبسط على أملاك الغير في ظل علم دراية الجميع بإنها توجيهات صدرت في العام 2014 م أثناء الانفلات الامني وغياب الرقابة الحقيقية.

المواطنون والمستثمرون الجنوبيين يؤكدون بأن لديهم عقود رسمية من هيئة الأراضي والمساحة م عدن، مسجلة بالسجل العقاري، وتراخيص بناء صادرة منذ بداية التسعينات، تثبت حقوقهم في هذه الأراضي والعقارات منوهين إلى أنهم لن يتنازلوا على حقوقهم لو يكلفهم أرواحهم مهما تم التلاعب بأجهزت القضاء ودعوا السلطات العليا إلى أخذ الموضوع بعين الاعتبار تجنباً لأي تصادمات قد تحدث واعلنوا تمسكهم بحقهم وتشكيل لجنة للتحقيق الفوري مع هيئة الأراضي وعن آلية الصرف الباطلة التي اتبعتها ومناشدين القضاء بسرعة فحص ملف القضية ومحاسبة القضاة المتلاعبين.

والتمس المتضررون العذر للمجلس الانتقالي الجنوبي لاسيما المجلس يواجه ضغوطًا لوقف هذه التجاوزات وحماية حقوق المواطنين إلا أنه بإمكانه التحقيق في الأمر وإلزام السلطات القضائية والتنفيذية بتطبيق القانون وردع كل من يحاول الاستيلاء على أراضي وعقارات الغير لطالما هو المسؤول الأول عن تحقيق العدالة والاستقرار وبناء دولة المؤسسات والقانون.