قالت دراسة بحثية، السبت 27 ديسمبر/ كانون الأول، إن ماكينة أبوظبي السياسية والإعلامية، ومن خلال أذرعها المحلية في عدن وساحل حضرموت، ظلت تعمل منذ أكثر من عامين، على إسقاط محافظة حضرموت (شرقي اليمن)، موضحةً أن سقوط المحافظة مطلع ديسمبر الحالي كان على الطريقة الإيرانية.
وأشارت الدراسة، الصادرة عن مركز المخأ للدراسات الاستراتيجية، إلى أن اشتغال تلك الماكينة لإسقاط الشرعية في حضرموت، التي لم يعد لها فيها سوى رمزية وجود قيادة المنطقة العسكرية الأولى في سيئون، والتشكيلات العسكرية التي تنتشر في مناطق الصحراء، والمنافذ الواقعة ضمن محافظة المهرة على الحدود مع سلطنة عُمان.
الدراسة، التي تناولت تطورات الاجتياح الأخير للمجلس الانتقالي لحضرموت والمهرة وسيناريوهات المستقبل، أكدت أن هذه التطورات جعلت المنطقة في قلب الحدث، على المستوى المحلي والإقليمي، لا سيما بين طرفي تحالف دعم الشرعية (الرياض وأبوظبي).
إزاء ذلك، أشارت الدراسة البحثية إلى أن الإمارات لا تخفي نشوة الانتصار في حضرموت والمهرة، بينما ما تزال المملكة تعمل على احتواء الأمر الذي وصفته الصحافة الغربية بـ"النكسة الكبيرة" للسعودية.
ولفتت إلى أن الاهتمام السعودي بحضرموت "متعدد الأوجه"، فهي تشترك معها في شريط حدودي يتجاوز (700) كم، بما يقارب نصف الحدود السعودية-اليمنية، فضلًا عن روابط تاريخية وثيقة مع كبريات قبائل المحافظة.
ووفق الدراسة يرتبط الاهتمام السعودي بحضرموت بدوافع جيوسياسية تتصل بموقعها الاستراتيجي وإطلالتها على بحر العرب، بما يتيح للسعودية منفذًا بحريًا مفتوحًا على المحيطات العالمية، ويقلل من مخاطر الاعتماد على المضائق البحرية الحساسة كمضيقي هرمز وباب المندب في أوقات الأزمات .
وعن التوتر الذي ظل يتصاعد في حضرموت منذ أعوام، أشارت إلى أنه لا يعكس تصادم المشاريع المحلية فقط، بقدر ما يعكس تنافسا متصاعدا على مستوى أوسع بين داعمين إقليميين فاعلين في المشهد السياسي الحضرمي، هما السعودية والإمارات.
وذكرت أن التوترات بقيت تتصاعد ضمن نمط مستمر منذ سنوات، بين المكونات التي تدعمها كل من السعودية والإمارات داخل اليمن، كما أنها تعكس في الوقت نفسه التصعيد التدريجي في علاقاتهما الثنائية
واستندت إلى تقرير صادر عن مؤسسة كارنيجي للسلام الدولي، أوضح أن النفوذ الإماراتي بدأ يتحدى السعودية منذ العام 2016، عندما أنشأت قوات النخبة الحضرمية، وسيطرت على ساحل بحر العرب، الذي تعتبره السعودية جزءاً من أمنها القومي.
ووفق "كارينجي"، فإن نهج الإمارات تجاه حضرموت يُعد جزءاً لا يتجزأ من سياساتها في جنوب اليمن وأولوياتها الإقليمية الأوسع. وتعتمد هذه السياسات على تشكيل واستغلال التشرذم في مناطق الصراع من خلال الشراكات وشبكات المحسوبية.
ومن بين أهداف الإمارات –بحسب التقرير- تأمين طرق الطاقة والتجارة البحرية على طول بحر العرب، وبسط القوة البحرية لاستكمال وجودها في عدن والحديدة وتعز وشبوة وسقطرى، مشيراً إلى أن هذه الأهداف تساعد في حماية مصالح الإمارات في المحيط الهندي وتسمح بالتحكم في موانئ اليمن، مما يمكنها من تعزيز المكانة الرائدة لميناء جبل علي الإماراتي.
طريقة إيرانية
الدراسة أوضحت أن الاحتشاد في حضرموت، حصل على الطريقة الإيرانية، والذي ابتدأ في أغسطس الماضي، مع ظهور قيادي عسكري سابق كان يعمل في مكتب علي سالم البيض في بيروت يسمى صالح بن الشيخ أبوبكر، ويعرف بـ (أبو علي الحضرمي)، والذي تزامن ظهوره مع احتجاجات شعبية في حضرموت بسبب تردي الأوضاع وانهيار سعر العملة وتراجع الخدمات العامة.
حيث ظهر "أبو علي الحضرمي"، في اجتماع عقده لعدد من الشخصيات الاجتماعية في مدينة المكلا، معرفاً نفسه بـ"قائد قوات الدعم الأمني"، ضمن النخبة الحضرمية، وهو تشكيل جديد يتبع دولة الإمارات، وينحدر أغلب عناصره من مناطق الضالع ويافع.
وذكرت أن الحضرمي كان على ارتباط مع قيادات إيرانية وحزب الله في لبنان، وكان قد اختفى منذ ظهوره في عدن عام 2016، مرشحاً لمنصب مستشار محافظ عدن وقتها عيدروس الزبيدي، وهو القرار الذي رفضته الرئاسة والحكومة بتوجيهات سعودية لارتباط الحضرمي بخلايا إيرانية، واتهامه بالوقوف خلف عملية خطف القنصل السعودي في عدن عام 2012.
وأشارت إلى أنه في الشهور الأخيرة من العام الجاري (2025)، كانت التحركات الإماراتية في حضرموت تسير في أكثر من اتجاه صوب الهدف المرسوم من خلال، الاستقطاب وشراء الولاءات، والإعداد والتدريب لعناصر الدعم الأمني في الإمارات.
كما شملت تحركات الإمارات تنفيذ حملات دعاية تركز في الغالب على ادعاء تحرير وادي حضرموت مما يسميهم "قوات الاحتلال"، مع تحريض مستمر ضد أبناء المحافظات الشمالية سواء أكانوا مدنيين أو عسكريين، مع بث الشائعات عن انفلات أمني وانتهاكات تمارسها المنطقة العسكرية الأولى.
ولفتت إلى أن وتيرة الإعداد العسكري من قبل الانتقالي زادت في الأيام الأخيرة من شهر نوفمبر الماضي 2025، عبر نقل عدة ألوية وتشكيلات مسلحة من مناطق انتشارها، نحو حضرموت، فيما تشكلت غرفة لتنسيق العمليات، في مطار الريان بالمكلا، الذي تسيطر عليها قوات إماراتية، وضمت القيادة ضباطا إماراتيين.
ووفق الدراسة، تضم قيادة العملية التي أطلق عليها "المستقبل الواعد" عدداً من كبار الضباط اليمنيين الموالين لأبوظبي، ومنهم وزير الدفاع الأسبق/ هيثم قاسم طاهر، الذي يرأس اللجنة العسكرية العليا المكلفة من مجلس القيادة بالعمل على توحيد ودمج الوحدات والتشكيلات العسكرية.
وأشارت إلى أنه وفقاً لدلك، يتجلى تأثير الطريقة الإيرانية في تحركات المجلس الانتقالي- اجتماعيا وسياسيا وعسكريا- وهي ذاتها الطريقة التي طبقتها جماعة الحوثي في العام 2014 عندما أسقطت عمران والعاصمة صنعاء وبقية المحافظات في شمال وغرب اليمن.
3 سيناريوهات
وعن السيناريوهات، ذكرت دراسة مركز المخا 3 سيناريوهات قالت إنها "محتملة"، الأول، يتمثل بمواجهات خاطفة تمهد لاتفاق جديد، بالاستناد إلى ضربات عسكرية سعودية ستوجهها لمعسكرات الانتقالي.
الدراسة، قالت إن الضربات ستؤكد جدية الرياض في الدفاع عن حدودها ومجالها الحيوي، وستفضي إلى مفاوضات ستنتج سحب قوات الانتقالي بعيداً عن المناطق الحدودية سواء مع السعودية أو سلطنة عُمان، لكن مع الإبقاء على بعض قواته في بعض مناطق الانتشار الجديدة للحفاظ على شيء من الانتصار أمام أنصاره.
وعن السيناريو الثاني، فقالت إنه سيكون "مراوحة بدون إنجاز جديد"، مشيرة إلى أن هذا السيناريو يتعزز من تجارب مماثلة في السنوات الماضية، حينما كانت قوات الانتقالي تتوسع على حساب الحكومة الشرعية، وتكتفي الأخيرة بانتظار موقف سعودي تجاه تحركاته.
أما في السيناريو الثالث " فتوقعت الدراسة انسحاباً كاملاً، بسبب الضغوط على الانتقالي، موضحة أن مؤشرات الانسحاب بدأت من خلال مغادرة رئيس مجلس القيادة وبقية أعضاء المجلس لعدن، بالإضافة إلى تحركات ألوية درع الوطن وانتقالها من مناطق انتشارها في عدن ولحج والضالع وأبين، والتوجه صوب العبر والوديعة على الحدود السعودية.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news