ما يُسمّى بـ«مجلس الدفاع الوطني»… الوجه الآخر للحو.ثي

ليس أخطر على الدول والمجتمعات من إعادة إنتاج أدوات الصراع نفسها ولكن بواجهات مختلفة وشعارات متبدّلة وانقلابا على مجلس الرئاسة ما يُسمّى اليوم بـ«مجلس الدفاع الوطني» الذي يقوده رشاد العليمي لا يمكن قراءته كإطار سيادي جامع أو كخطوة إصلاحية في بنية الدولة بقدر ما يمثل في جوهره نسخة أخرى من منطق المليشيا ولكن بغطاء شرعي وشكل مؤسسي هش

من حيث الوظيفة لا يختلف هذا المجلس كثيرا عن البنية الحوثية التي اختطفت الدولة من الداخل الحوثي صادر القرار العسكري والأمني تحت ذريعة مواجهة العدوان وهذا المجلس يصادر ما تبقى من القرار السياسي والعسكري تحت ذريعة الدفاع عن الجمهورية العناوين مختلفة لكن السلوك واحد مركزة القرار تهميش الشركاء وإدارة الدولة بعقلية الطوارئ الدائمة

من حيث الحوكمة لا يقوم مجلس الدفاع الوطني على أسس واضحة للشفافية أو المساءلة أو توزيع الصلاحيات التي قام من اجلهابل يُدار كغرفة مغلقة تتجاوز المؤسسات القائمة وتفرغها من مضمونهاوهو بذلك لا يعزز الدولة بل ينافسها تمامًا كما فعل الحوثي عندما أنشأ مجالسه ولجانه الثورية فوق الدستور والقانون

أما من حيث الاقتصاد السياسي للصراع فإن هذا المجلس لا يقدم رؤية لإنهاء الحرب أو تفكيك أسبابها بل يعيد تدويرها فالحرب هنا ليست أزمة يجب حلها بل بيئة يتم الاستثمار فيها نفوذ تمويل، شرعية خارجية، وإدارة مصالح وهذا هو جوهر النموذج الحوثي ذاته حيث تحولت الحرب إلى مشروع مستدام

الأخطر من ذلك أن ما يسمى مجلس الدفاع الوطني لا يعكس توازن القوى الحقيقي على الأرض ولا يعترف بتعدد الفاعلين ولا يحترم حق الشراكة السياسية الفعلية هو مجلس يُدار بمنطق الإقصاء الناعم وليس بمنطق التوافق الغير مطلوب منه ولكن لتعريته وما يجعله عامل تفجير مستقبلي لا أداة استقرار

إذا كان الحوثي قد فرض سلطته بالسلاح وبالخطاب العقائدي فإن هذا المجلس يفرض سلطته بالشرعية الشكلية وبالدعم الخارجي النتيجة واحدة

دولة معطلة وصراع مفتوح بلا أفق

الخلاصة الاستراتيجية

ما يُسمّى بمجلس الدفاع الوطني ليس نقيضا للحوثي بل مرآته الأخرى ونقيضا للشركاء الحرب على الحوثي والتحالف ويشتغل خارج منطق الدولة و يعطل بناء مؤسسة وطنية جامعة ويرى في السلطة غاية لا وسيلة وفي الحرب موردا لا كارثة

وأي مشروع وطني حقيقي يبدأ بتكريس نهج فوق الدولة ويسعى بتفكيك المجلس الرئاسي ولا يبدى باعادة الاعتبار للسياسة كإدارة عقلانية للصراع لا كامتداد له بوسائل مختلفة