وزارتي الداخلية والتربية تنفيان بيانات نسبت إليهما والأولى تتوعد بإجراءات قانونية صارمة

نفت وزارتي الداخلية والتربية والتعليم في الحكومة اليمنية المعترف بها، الخميس 25 ديسمبر/ كانون الأول 2025م، صلتها بأي بيانات تم تداولها تتضمن اصطفافات سياسية خارج نطاق التوافق، ولا تعبر عن موقف الوزارتين بأي شكل من الأشكال. 

وفي بيان لها اطلع عليه "بران برس"، أكدت وزارة الداخلية أن البيان المتداول والمنسوب إليها صادر عن مجموعة من الضباط الفاقدين للصفة القانونية والمهنية، ولا يمثل الوزارة ولا يعبر عن موقفها الرسمي أو توجهاتها المؤسسية. 

وقالت الوزارة إن من قاموا بإصدار ذلك البيان هم ضباط سبق أن تم تغييرهم وإقالتهم بقرارات جمهورية ووزارية نافذة، فيما تم إيقاف بعضهم عن العمل منذ سنوات، وإحالة آخرين إلى المجلس التأديبي المختص في الوزارة، وذلك بعد ثبوت تورطهم في قضايا فساد واختلاسات مالية موثقة. 

وشددت الوزارة على أن محاولات إصدار بيانات أو الظهور بمظهر الممثلين للوزارة تعد مخالفة قانونية جسيمة وسلوكاً مرفوضاً يهدف إلى تضليل الرأي العام والتشويش على عمل مؤسسة أمنية وطنية تؤدي مهامها بمسؤولية عالية ووفق الأطر الدستورية والقانونية. 

وتوعدت الداخلية باتخاذ الإجراءات القانونية الصارمة بحق كل من انتحل صفة الوزارة أو ادعى تمثيلها أو قام بإصدار بيانات باسمها دون وجه حق، حفاظاً على هيبة الدولة، واحتراماً للنظام والقانون، وصوناً للمؤسسة الأمنية من أي محاولات عبث أو ابتزاز. 

وأوضحت الوزارة أنها ستتخذ كافة الإجراءات القانونية والتأديبية اللازمة بحق كل من ثبت حضوره أو مشاركته في إذاعة أو الترويج لذلك البيان ممن لا يزالون على رأس عملهم بصورة قانونية، وفقاً لأحكام القوانين والتشريعات النافذة المنظمة للخدمة في القوات المسلحة والأمن. 

وجددت الوزارة تأكيدها على التزامها الكامل بتطبيق القانون على الجميع دون استثناء، داعية كافة منتسبيها إلى الالتزام بالانضباط الوظيفي وتحمل المسؤولية الوطنية وعدم الانجرار خلف أي محاولات تستهدف الإرباك أو الإساءة للمؤسسات. 

وفي السياق، أكد مصدر مسؤول في وزارة التربية والتعليم أن الوزارة لم تصدر أي بيانات رسمية تتضمن مواقف أو توصيفات سياسية تتعلق بالتطورات الجارية في محافظتي حضرموت والمهرة (شرقي اليمن). 

وشدد المسؤول في تصريح نقلته وكالة الأنباء اليمنية سبأ (رسمية) على أن ما جرى تداوله من بيانات منسوبة للوزارة لا يعبر عن موقفها المؤسسي، ولا يستند إلى أي تفويض قانوني أو قرار رسمي صادر عن قيادتها العليا. 

وأوضح المصدر أن الوزارة، باعتبارها مؤسسة وطنية خدمية بعيدة عن الصراع السياسي وتعمل وفق الدستور والقوانين النافذة ومرجعيات المرحلة الانتقالية، وفي مقدمتها إعلان نقل السلطة، واتفاق الرياض، وقرارات مجلس القيادة الرئاسي، ترفض الزج بها أو بمؤسساتها التعليمية في أي اصطفافات أو مواقف سياسية خارجة عن اختصاصاتها. 

وقال المسؤول إن أي استخدام للصفة الوظيفية أو الإدارية داخل مؤسسات الوزارة للتعبير عن مواقف سياسية لا تمثل الوزارة يعد مخالفة صريحة لقواعد العمل المؤسسي، ومساساً بحيادية مؤسسات الدولة. 

وجدد المصدر تأكيد وزارة التربية والتعليم التزامها بالعمل ضمن إطار الدولة ومؤسساتها الشرعية، وبما يخدم المصلحة العامة، ويعزز قيم المواطنة ووحدة الصف الوطني، وتركيز الجهود على التحديات الأساسية، وفي مقدمتها استعادة مؤسسات الدولة وإنهاء الانقلاب. 

وفي وقت سابق، أعلنت عدد من الوزارات في الحكومة اليمنية المعترف بها رفضها القاطع للبيانات المنسوبة إليها أو إلى موظفين فيها، والتي أعلنت تأييدها لإجراءات المجلس الانتقالي الجنوبي والمطالبة بإعلان دولة ما يسمى بـ"الجنوب العربي". 

الوزارات التي أعلنت موقفها الرافض لإجراءات المجلس الانتقالي الجنوبي وتأييدها للسلطة الشرعية ممثلة بمجلس القيادة الرئاسي برئاسة "رشاد العليمي" شملت 6 وزارات هي: "الأوقاف والإرشاد، والمالية، والصحة، والإعلام، والصناعة والتجارة، والشباب والرياضة، والعدل". 

وجاءت هذه التصريحات بعدما أعلن وزراء ونواب وزراء ووكلاء ومحافظون محسوبون على "الانتقالي الجنوبي"، إضافة إلى مسؤولين حكوميين مقربين منه، تأييدهم العلني لإجراءاته في حضرموت والمهرة، واصطفافهم السياسي خلف رئيسه عيدروس الزبيدي، في خطوة عُدّت "تجاوزاً غير مسبوق لمبدأ الشراكة داخل أعلى سلطة تنفيذية في البلاد". 

وعلى وقع هذه الخطوات من قبل المسؤولين الحكوميين المحسوبين على "الانتقالي"، صدر بيان عن رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، نُسب إلى "مصدر مسؤول" في مكتب رئاسة الجمهورية، عبّر فيه عن قلق واضح إزاء ما وصفه بـ"خروج بعض الوزراء والمسؤولين التنفيذيين عن مهامهم الوظيفية"، وتحولهم إلى التعبير عن مواقف سياسية "لا تنسجم مع المرجعيات الدستورية والقانونية الناظمة للمرحلة الانتقالية وعمل مؤسسات الدولة". 

وشدد البيان على أن "القيادة السياسية الشرعية، المعترف بها وطنياً وإقليمياً ودولياً والممثلة بمجلس القيادة الرئاسي، هي الجهة الوحيدة المخولة بتحديد المواقف السياسية العليا للدولة"، محذراً من أن "استغلال المنصب الرسمي لتحقيق مكاسب سياسية يُعد خرقاً جسيماً للدستور والقانون، وإضراراً بوحدة السلطة التنفيذية، ومساساً بالسلم الأهلي والتوافق الوطني القائم". 

وجّه العليمي الحكومة والسلطات المختصة "لاتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية كافة بحق أي تجاوزات تمس وحدة القرار، أو تحاول فرض سياسات خارج الأطر الدستورية"، مؤكداً "ضرورة الالتزام الصارم بقرارات مجلس القيادة، والبرنامج الحكومي، ومرجعيات المرحلة الانتقالية، وفي مقدمتها إعلان نقل السلطة واتفاق الرياض".